المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة 77 لـ"الأونسيترال" بالأمم المتحدة
اختتمت المملكة مشاركتها في الدورة الـ77 لـ"الفريق العامل الثاني المعنيّ بتسوية المنازعات" في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، التي عقدت أعمالها على امتداد خمسة أيام متواصلة، بين الـ15 والـ19 من شهر رجب الجاري (6- 10 فبراير)؛ وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجاءت مشاركة المملكة في أعمال هذه الدورة من خلال الفريق الفرعي الثاني في اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفِرَق العاملة لدى "الأونسيترال"، التي يترأسها المركز الوطني للتنافسية؛ حيث يضم الفريق الفرعي الثاني المركز السعودي للتحكيم التجاري جهة مشرفة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت، وجهات داعمة".
وخلال أعمال الدورة التي عُقدت بين 6 إلى 10 من فبراير الجاري ناقش الجانب السعودي مع أعضاء الفريق العامل الثاني بـ"الأونسيترال"، عددًا من الملاحظات الإضافية حول "الرفض المبكر والبت الأوليّ"، ومشاريع منقحة لبنود نموذجية ومواد توجيهية بشأن "تسوية المنازعات المتصلة بالتقنية والاحتكام"؛ وذلك لتوفير إطار قانوني لتسوية المنازعات بشكل سريع وفاعل وفق صيغة تضمن قابلية إنفاذها عبر الحدود.
وعلى هامش أعمال الدورة، عقد المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري ورشة عمل، وجلسة حوارية تناولتا "تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية"، استهدفتا توعية الوفود المشاركة في الدورة، وشركات المحاماة والمهتمين، وقطاع الأعمال بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، وآليات وبدائل تسوية المنازعات التجارية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتشارك المملكة بصفتها عضوًا؛ وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022، وأسهمت منذ بدء أعمالها في "الأونيسترال" بدور فعال في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.
جدير بالذكر أن المملكة رابع دولة تصادق على "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة - 2018"، إلى جانب توقيعها على "اتفاقية نيويورك- 1958" بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، إضافة إلى انضمامها في عام 1980 إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى.