طالب مستفيدون من الدعم السكني الجهات التمويلية بتعميم تقديم الدعم كدفعة مقدمة من قيمة العقار؛ وذلك لتخفيف أثر الفائدة المرتفعة، التي ضخمت الفوائد، موضحين أن بعض الجهات التمويلية ترفض منحه كدفعة مقدمة وتمنحه فقط على شكل دعم شهري للمستفيد عند خيار الشراء من السوق.
وجاءت المطالبات وسط توقعات بمواصلة أسعار الفائدة عالميًّا المزيد من الارتفاع.
وتفصيلاً، بيَّن مستفيدون أن وزارة الإسكان أقرت في وقت سابق ما يسمى بمصفوفة "الدعم السكني"، ووضعت أحد خياراتها تقديمه كدفعة مقدمة من قيمة العقار غير أن جهات تمويلية لم تعمل حتى الآن بهذا الخيار وتقدمه فقط على شكل دعم شهري، لافتين إلى أن تقديمه كدفعة أولى من قيمة العقار سيخفف من أثر ارتفاع نسب الفائدة، ومشيرين إلى أن البعض بسبب عدم عمل جهات بهذا الخيار دفعهم الأمر لتحويل الرواتب للانتقال لجهات تمويلية أخرى، وهو ما يصطدم أحيانًا ببعض المعوقات.
وقالوا إن هناك جهات تمويلية أقل في نِسَب الفائدة، ومع ذلك يضطر المستفيد للانتقال لجهة أخرى أعلى منها بسبب تقديمها الدعم على شكل دفعة أولى. مشيرين إلى أن تقديمها لمالك العقار "البائع" كدفعة مقدمة يقلل من فوائد التمويل على المستفيد، ويخفف من القسط الشهري. موضحين أن أملهم كبير في الجهات التمويلية بتعميم هذا الخيار، والعمل به في جميع الجهات التمويلية المقرضة.
من جهته، توقّع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لكبح الأسعار.
وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في وقت سابق مصفوفة الدعم السكني التي تمنح المستفيد حرية في توسيع خياراته في الحصول على الدعم، وذلك من خلال تصميم الدعم بنفسه، الذي يصل إلى 150 ألف ريال غير مستردة.
يُشار إلى أن باقة الدعم المقدم تهدف إلى تسهيل امتلاك المسكن للمستفيد بتقديم دعم مالي، يُقدَّم للمستفيد بناء على صافي دخله، وذلك من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال، حسب مصفوفة الدعم المحدثة.
وتشمل باقات الدعم السكني -بجانب باقة الدعم المقدم- باقة تجديد المساكن، وباقة الأثاث، وباقة الإيجار، وباقة البناء الذاتي.