تراعي دول العالم أربعة مؤشرات في اقتصاداتها قبل التحرك نحو وضع سياسات وبرامج تحفيزية للنهوض بالقطاع الخاص؛ وذلك على اعتباره المحرك الأول للاقتصاد. وتتمثل المؤشرات في مراقبة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، سواء لعام أو لأعوام عدة، ومدى ثقة القطاع الخاص بالوضع الاقتصادي، ومعدلات البطالة في البلاد، وحجم التبادل التجاري من خلال ميزان المدفوعات.
وفي هذا السياق تعمل السعودية في إطار عزمها تنفيذ برنامج موسع للإصلاحات الاقتصادية على إطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، تستهدف بالدرجة الأولى تعزيز دوره في التنمية؛ لتفادي أي تباطؤ للنمو خلال عملية الإصلاحات.
وبرنامج الحِزَم التحفيزية للقطاع الخاص هو أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى إحراز أثر اقتصادي سريع، ودعم النمو على المدى القصير، من خلال دعم الاستهلاك المباشر للمنتجات السعودية، ودعم زيادة العرض من هذه المنتجات. ويترافق برنامج الحِزم التحفيزية مع إجراءات أخرى ذات علاقة مباشرة. وتم تخصيص أكثر من 200 مليار ريال للصرف على الحزم التحفيزية خلال أربع سنوات، وذلك من خلال مبادرات وبرامج متعددة، تأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي، والتوقيت الزمني، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
ووضع البرنامج أهدافًا استراتيجية، من بينها تحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص، ودعم القدرة الاستهلاكية للمواطن من خلال زيادة الثقة، واستحداث وظائف وتقديم الدعم المباشر لذلك.
وبحسب مراقبين اقتصاديين فإنه ينتظر أن يتم التركيز على رفع مستوى ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد، وتعزيز الكفاءات والمقدرات لزيادة تنافسيته، والمساهمة في توفير فرص أكبر لتوظيف المواطنين، إلى جانب تحسين مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات في السعودية، مع إمكانية إجراء تعديلات هيكلية في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحسين تنافسية الشركات السعودية في السوقَيْن المحلي والدولي.