كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تحقيق معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد بنهاية شهر يوليو 2019م نسبة بلغت أكثر من 36 بالمئة من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة.
وبذلك تجاوزت المؤسسة النسبةَ المستهدفةَ ضمن برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- حيث نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28 بالمئة بحلول عام 2020م.
وجاء هذا الإنجاز انطلاقاً من استراتيجية مؤسسة النقد لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 بالمائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030م.
وترتب على ذلك عدة آثار إيجابية عديدة، منها توفير تجربة متميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع، كذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث يمثل تقليل التعاملات النقدية من أهم الأهداف الاستراتيجية التي عكفت على تحقيقها المؤسسة خلال الفترة الماضية عبر إنجاز العديد من المبادرات والمشاريع والاستثمارات في قطاع المدفوعات الرقمية بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وأفادت مؤسسة النقد، أنه في إطار أهمية متابعة وقياس أداء استراتيجية نظم المدفوعات؛ فقد أجرت مؤخراً دراسة تفصيلية وشاملة لمراجعة وتطوير مؤشرات قياس نسب عمليات الدفع الإلكتروني من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، وشملت وسائل الدفع المستخدمة حالياً في قطاعات الأفراد وفق الممارسات الدولية، إضافة إلى قطاعي مدفوعات الحكومة والأعمال.
ووفقاً للدراسة، فقد أظهرت النتائج بلوغ نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد (Retail Payments) أكثر من 36 بالمئة حتى نهاية شهر يوليو 2019م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد. كما تنوعت طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة تقارب 31.3 بالمئة، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة "سداد" والتحويلات المالية وغيرها.