أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور ذياب المخلفي الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية، لـ"سبق"؛ أن إفراج الميليشيات الحوثية عن ستة أسرى سعوديين يُعتبر خطوة في الطريق الصحيح للالتزام بجميع بنود اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه بين وفد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة السويدية، بما فيها بنود اتفاق تبادل الأسرى، ومؤشرًا لإظهار حسن النية لديهم في الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.
وقال المخلفي: "جاء هذا الإفراج بعد خطوة مماثلة ومبادرة إنسانية أعلنتها قوات التحالف بقيادة المملكة في اليمن تضمّنت الإفراج عن 200 أسير من الحوثيين؛ تنفيذًا لبنود هذا الاتفاق وعملًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م، ومن المعلوم أن هذا الاتفاق تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًّا والمخفيين قسريًّا من قبل الحوثيين.
وبيّن أن الاتفاق "أشار إلى آلية لتسليم الأسرى بأن يسلم كل طرف كشفًا كاملًا بما لديه من محتجزين لاعتماد الكشوفات النهائية المتفق عليها من جميع الأطراف، وتسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لإجراء ترتيبات التسليم في أي مكان يتفق عليه الأطراف، كما تضمن أيضًا تأسيس فريق عمل بمشاركة الطرفين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لتسهيل عملية تبادل الأسرى.
وأضاف أن الميليشيات الحوثية مطالبة أمام المجتمع الدولي بالالتزام الكامل ببنود هذه الاتفاقية دون تردد أو تأجيل، وألا تجعلها خاضعة لأي حسابات أو قراءات سياسية أو أوضاع إقليمية، بل يجب أن تنفذ بنودها فورًا استنادًا لقانون المعاهدات الدولية، وعملًا بما تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا ما تضمنته المادة 118 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
وأشار إلى أنه يجب على هذه الميليشيات أن تلتزم بقواعد القانون الدولي الأخرى، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وبالأخص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2201)، والقرار رقم (2216) المتضمنين، مطالبة جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية والامتناع عن استخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والانخراط في مفاوضات سلام للوصول إلى توافقات سياسية لحل الأزمة في اليمن وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.