قبل شهر من الآن صدر الأمر الملكي بعودة العلاوة مضافًا إليها "بدل غلاء المعيشة"، لكنَّ عددًا كبيرًا من أبناء البلد يعملون في القطاع الخاص، ولم تصلهم إعانة المعيشة، وهم يعولون أسرهم، على الرغم من أن القطاع الخاص سبق أن دُعم من الحكومة.. فماذا قدم لموظفيه؟!!
يعمل ابن البلد في وظائف هامشية لديهم، والوافد في وظائف مرموقة، وكأنه ليس لدينا قوى عاملة وذات كفاءة! أليس هذا نوعًا من إهدار القوى العاملة؟!! أليس هذا فسادًا؟!
حينما يكون لديك من أبناء البلد من يملأ الوظائف بمرتب ربما أقل مما يتقاضاه الوافد، ثم تصر على إبقائه وتهميش ابن البلد.. ثقوا بهم، وسترون ما يسركم منهم؛ فخيرهم لكم، بعكس الأجنبي يأخذ منكم ليقيم حضارة بلده.
قبل مدة بسيطة دخلت مستشفى خاصًّا، ولخطأ في الحساب اضطررت إلى مراجعة قسم الحسابات في المستشفى، ووجدت أن "السعودة" فقط في موظفي الاستقبال!! أما الوظائف الداخلية التي تعتبر مفاصل المنشأة فيشغلها وافدون!!
وزارة العمل تتحمل جزءًا كبيرًا جدًّا من هذا الاضطهاد ضد "السعودة"، وهدر القوى العاملة في وظائف لا تطور الموظف، ولا تقدم له أي فائدة تذكر!
تحديد نِسب للسعودة في كل مجال أمر مهم، وليس حصرهم فقط في وظائف الاستقبال والأمن والسلامة!!!
ومضة:
تحديد الحد الأدنى من "الأجور" بما يتلاءم مع ما يمر به البلد من غلاء في المعيشة أمر ضروري في القطاع الخاص لجذب القوى العاملة له بدلاً من محاولة المنتسبين له الهروب عند أقرب فرصة للوظيفة الحكومية.