بدءًا من اليوم الأربعاء تدخل قواعد تنظيم شركات الدفع بالآجل حيز التنفيذ والتي أعلن عنها البنك المركزي في الـ 17 من الشهر الماضي وحدد 30 يومًا للتطبيق، حيث يأتي من أبرزها تطبيق مبادئ التمويل المسؤول على العملاء، والتي تتضمن الإفصاح عن سجل والتزامات العميل ومنها المصاريف الأساسية ومصاريف المسكن والأغذية والتعليم والخدمات وأجور العمالة وغيرها.
وجاءت قواعده تنظيم شركات الدفع الآجل من البنك المركزي كخطوة انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وأخذت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على أن يتم الأخذ في الاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناءً على عوامل متعددة مثل مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، وما إذا كان العميل مالكًا لمنزله أو مستأجرًا له، أو غير ذلك على أن يقوم الممول بوضع قواعد ملائمة وفق أفضل الممارسات لتطبيق عوامل شاملة على الفئات المختلفة للعملاء.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يُسهم في نموه واستدامته، دون إغفال مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.