أكد عدد من الدبلوماسيين والقناصل أن اتفاقية "منافع" بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التي جرى توقيعها أخيراً برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وحضور ممثلين عن الدول الإسلامية والغرف السعودية، أكدوا أنها دافع قوي لتعزيز الاقتصاد والحراك التجاري داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، خاصة وأن الاتفاقية تهدف لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي.
وأكد السفير الدكتور طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للمنظمة إلى أفغانستان، أن اتفاقية "منافع" بين الغرفة الإسلامية والغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بالمدينة المنورة من شأنها فتح آفاق جديدة في دعم الاقتصاد في دول العالم الإسلامي.
وقال: نحن في منظمة التعاون الإسلامي أكثر سعادة بتوقيع هذه الاتفاقية، وذلك لتقديرنا أن هذه الاتفاقية تعزز من العمل الاقتصادي والاستثماري في العالم الإسلامي، وكونها تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وفي ذات الوقت تنسجم مع منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة أن البرنامج العشري للمنظمة 2025 الذي يحمل بنوداً مهمة تتعلق بالاستثمار في دول العالم الإسلامي، وتدعو إلى مثل هذه الشراكات والتي تعزز من التعاون الاقتصادي والاستثمار.
واعتبر الدكتور بخيت أن اتفاقية الشراكة "منافع" تشكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الشراكة بين هذه الغرف، وعلى الإطار الداخلي ستحدث نقلة كبيرة في الاستثمار في المدن المقدسة، لتصبح أكثر جذباً للاستثمار، خاصة وأن المملكة الآن تشكل أكبر محور عالمي في هذا المجال، وتشكل حجر الزاوية للاستقرار الإسلامي والدولي، ولذلك أي جهود تنصب في قضايا العالم الإسلامي داخل المملكة دون شك يكون في صالح الاستثمار في كل دول العالم الإسلامي، ومن هذا المنطلق نحن في المنظمة ندعم هذه الشراكة ونعتقد بأنها ستحدث حراكاً وتفتح أبواباً كبيرة جداً في مجال الاستثمار والعمل التجاري بصورة أكبر في العالم الإسلامي.
كما أكد قنصل عام روسيا الاتحادية يوسف راشنجير، أنه وخلال عمله منذ سنتين ظلت القنصلية تعمل بتوافق تام مع الغرف التجارية، والغرفة الإسلامية، من أجل تطوير العلاقات الروسية مع الجهات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري مع المملكة يلامس البليون دولار في مجمله، مبيناً أنهم يعملون مع المملكة في عدة مجالات منها الخشب والحديد والأسماك والنفط وغيرها.
وكشف القنصل الروسي أنهم في انتظار تطوير الأنظمة السياحة، مشيراً إلى حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أوضح أنه وخلال هذا العام 2023 سيتم تنفيذ أمر تأشيرات الدخول ببين البلدين، حيث سيتمكن المواطنون في الجانبين من الدخول بدون تأشيرات، وهذا سيساعد في قطاع السياحة أولاً في حركة أصحاب الأعمال بين الجانبين.
وأكد أن التعاون في مختلف الاتجاهات يسير بصورة طيبة مدفوعاً برغبة الشركاء في كلا الجانبين، منوهاً بالتطور المتنامي الذي تشهده العلاقات، وما هذه المناسبة "منافع" إلا أحد أوجه هذا التطور، والتي من شأنها زيادة دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين على حد تعبيره.
وأشار القنصل الروسي إلى سرعة التطورات التي تشهدها بعض المدن السعودية مثل الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، خلال فترة قصيرة، معتبراً أن ذلك دليل على قوة دفع الاقتصاد السعودي نحو التنمية المتوازنة، فضلاً عن الخبرة السعودية التي تسير بثقة نحو المستقبل.
واعتبر أن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والروس ستدفع العلاقات إلى مزيد من التطور في مستوى العلاقات خاصة التجارية، والتي بلغت معدلات التبادل فيها إلى أرقام عالية، وتابع قائلاً: "نحن نعمل على تنفيذ برامج التبادل والزيارات بين رجال الأعمال في البلدين خاصة وقد وجدنا خلال الفترة الماضية رغبات متصاعدة من رجال الأعمال الروس لزيارة السعودية ولقاء نظرائهم للقيام بأعمال مشتركة".
الجدير بالذكر أن 25 ألف حاج سنوياً من روسيا وهي الحصة المحددة لروسيا الاتحادية، فيما تم التقليص بسبب الجائحة إلى 15 ألفاً وننتظر الآن ارتفاع العدد وفق اتفاق جديد يجرى الإعداد له في جدة، أما عدد المعتمرين فيصل إلى عشرات الآلاف سنوياً، وتشهد الرحلات الجوية حراكاً يومياً في نقل ضيوف الرحمن من روسيا.
إلى ذلك، أكد القنصل العام لليابان بجدة إيزورو شيمورا، استعداد بلاده التام لكافة أشكال التعاون مع الغرف الثلاث، معبراً عن تقديره لرئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية عبدالله صالح كامل لدعوته حضور حفل توقيع اتفاقية "منافع" بين غرفة مكة وغرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الرامية إلى تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال.
وقال: "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والمملكة العربية السعودية في العام 1955 والبلدان يتمتعان بعلاقات قوية تقوم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وتابع: خلال اليومين الماضيين قام السيد نيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بزيارة ناجحة إلى الرياض، على رأس وفد كبير ضم 150 من مسؤولي الشركات الخاصة اليابانية للمشاركة في فعاليات "منتدى الاستثمار السعودي الياباني"، والذي نظمته وزارة الاستثمار، وشهد توقيع الوزير لاتفاقيتي تعاون مع المملكة في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا مع الدكتور خالد الفالح، وزير الاستثمار، كما تم أيضاً توقيع 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرياضة، والتمويل، والخدمات البنكية، وإعادة تدوير البوليستر، والزراعة، والأغذية، والصناعة والتصنيع، والتجارة، والطاقة، والرقمنة، والمدن الذكية، وذلك في إطار التعاون المثمر من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وأشار القنصل الياباني إلى أن بلاده تعتبر ثالث أكبر الشركاء التجاريين للمملكة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 600 مليار ريال، فيما بلغ عام 2021 نحو 125 مليار ريال، منها 102 مليار ريال صادرات سعودية لليابان، و23 مليار ريال واردات يابانية للمملكة، كما نما معدل التجارة خلال (2020 - 2021) بنسبة 49% والصادرات بنسبة 46.7% والواردات بنسبة 4.4%.
وأوضح أن أكثر من 40 شركة يابانية تنشط في المنطقة الغربية (منطقتي مكة والمدينة) باستثمارات بعشرات المليارات، ويعمل بها آلاف الموظفين السعوديين، والقنصلية العامة لليابان تعمل بشدة على زيادة وجود الشركات اليابانية في هذه المنطقة المهمة جداً وفي مختلف المجالات، كالطاقة وتحلية المياه والبنى التحتية والطاقة النظيفة، والبتروكيماويات وغيرها من المجالات، وذلك من خلال مشاركتها في مثل هذه المناسبات المهمة، وكذلك تنظيم لقاءات بين الجهات الرسمية والشركات السعودية من جهة، والشركات اليابانية من جهة أخرى، ومن خلال توفير المعلومات للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالمملكة.