دعت الباحثة القانونية جوهرة الجهني؛ إلى إدراج التحرّي عن القضايا الجنائية كشرط ضمن تحليل الزواج؛ حيث يتعامل بموجبها مأذونو الأنكحة.
وقالت "الجهني"؛ لـ "سبق": هناك دراسات توضح ازدياد عدد حالات الطلاق، ولذا كان دور المهتمين من مفكرين وباحثين ومثقفين ينصب على معرفة أسباب الطلاق وتفادي مؤشر ارتفاعه.
وأضافت: كشف البحث أن من ضمن أسباب الطلاق وجود قضايا جنائية على أحد الطرفين.
وتساءلت: لماذا لا يدرج في برنامج التأهيل للزواج بعد موافقة الطرفين، التحرّي عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحقيق الأمن الأسري والمجتمعي وخفض معدلات الطلاق؟
وقالت "الجهني": تطلعات المملكة تبدأ من استقرار الأسرة ونشر الوعي وتأهيل الشباب وخفض حالات الطلاق.