يقدم الكاتب الصحفي، علي خضران القرني، مقترحين من أجل تجديد وتطوير مراكز الفحص الدوري للمركبات في المملكة، مؤكدًا أنها أدت دوراً فاعلاً وملموساً في مجال سلامة المركبات، والتقليل من حوادث السير.
وفي مقاله "مراكز الفحص الدوري والتطوير" بصحيفة "المدينة"، يقول القرني: "مضى على قيام مراكز الفحص الدوري بالمملكة عدة سنوات، وتعتبر خدمة مساندة في تخصصها للسلامة المرورية، في مجال أمن وسلامة المركبات بأنواعها.. والهدف من وجود هذه الخدمة الوطنية هو التمتع بالمركبة التي تتوفر فيها وسائل السلامة المرورية الآمنة، حفاظاً على سلامة وحياة مستخدميها.. ولعل من تابع مسيرة هذه المراكز يجد أنها قد أدت دوراً فاعلاً وملموساً في مجال سلامة المركبات، والتقليل من حوادث السير.
ويرى "القرني" ضرورة تطوير هذه المراكز ومهمتها، ويقول: "بما أن العمل -أي عمل- هو من صنع الإنسان، رغم نجاحه فإنه قد لا يخلو أحياناً من سلبيات، وسبحان من تفرد بالعلو والكمال وحده.. وللنهضة المطردة المباركة التي عمت أرجاء البلاد على كافة الأصعدة وفق إستراتيجية رؤية المملكة 2030 فإنني أتمنى من كل مخلص على الجهات المعنية عن هذه المراكز شمولها بما يجدد مسارها التنظيمي والتطويري كغيرها من المنشآت الوطنية الأخرى المماثلة، فما زالت تسير على روتين رتيب لم يشمله التجديد والتغيير والتطوير التنظيمي، وصولاً إلى تحقيق الرسالة المنوطة بها حاضراً ومستقبلاً".
ويقدم "القرني" مقترحين للإفادة من خدمة هذه المراكز أتمنى وغيري على الجهات المعنية شمولها بما يلي:
- التركيز في الفحص على الأجهزة المهمة التي تمثل الأمن والسلامة المرورية في كل مركبة والتغاضي عما سوى ذلك مما لا يشكل خطورة.
- ولأهمية هذه المراكز والدور الذي تؤديه في خدمة وتأمين السلامة المرورية، وتماشياً مع الواقع يفضل فتح فروع لهذه المراكز، لأن مركزاً واحداً لا يفي وحاجة سكان كل مدينة، وفي حالة تعذّر ذلك بحث إمكانية إسناد منح الورش المشهود لها بالتميّز والتكامل فنياً المتواجدة في العديد من المدن بمهمة الفحص الدوري وتخويلها في إصدار الشهادات اللازمة وفق لائحة منظمة لذلك، وفي تحقيق هذا المقترح تيسير وتسهيل للمواطن من عناء الذهاب إلى هذه المراكز لبعدها من جهة والتزاحم الذي يشوبها أحياناً من جهة ثانية".
وينهي "القرني" قائلاً: "نحن على ثقة من تفهم الجهات المعنية لهذه المطالب وتمشيها مع المصلحة العامة التي جُندنا من أجلها جميعاً".