رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصدور قرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهني.
وترمي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص إلى تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع صراحة الّتمييز وتعزز المساواة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والبرامج والمبادرات الهادفة؛ لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري: هذه السياسة ستساهم وتدعم حقوق الإنسان لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة وفق ما نصت عليه المواد (8 – 26 – 28) من النظام الأساسي للحكم وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي ُتعد المملكة طرفاً فيها.
وأضاف: يشمل ذلك على وجه الخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن، بما يعزز حقوق الإنسان في العمل ويدعم الحق في المساواة ويقضي على أي التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، وهو من متطلبات التنمية الأساسية.
وأردف "الفاخري": تعتبر هذه السياسية نقلة حقوقية مهمة في ظل التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات هذه السياسة ودعم تنفيذها من خلال المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع التمييز وتعزز المساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة.
وأشار إلى عزم الجمعية على المساهمة في المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة، إضافة إلى مراقبة الممارسات في قطاع العمل لضمان توافقها مع هذه السياسة.