قال رئيس جمعية الإعلام السياحي خالد آل دغيم، في تصريح خاص لـ "سبق"، إن النظام السياحي الجديد هو امتدادٌ للجهود التي تبذلها المملكة في تطوير المنتجات السياحية ورفع مرونة الأنظمة أمام المستثمرين سواء من محليين أو دوليين.
وأضاف أن تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية سوف يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا في ظل وجود منصة إلكترونية موحدة، إضافة إلى تطوير العديد من المواقع السياحية لتكون جاهزة للاستثمار.
وأشاد "آل دغيم" بموافقة مجلس الوزراء على التباحث مع الدول المتوقع انضمامها للمركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارات السياحة في الدول الأخرى لإنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية. وهذه خطوات جريئة للعمل السياحي العالمي وإظهار لتجربة المملكة في السياحة الوطنية من خلال مشروعات ضخمة وفق رؤية واضحة.
وأكد أنه "مع هذه الأنظمة الجديدة نحتاج إلى إعلام سياحي يواكب هذا التوجه في تطوير الاستثمار السياحي الذي بدأنا نلمسه على أرض الواقع سواء في المشروعات التي ظهرت في نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية والقدية أو في الاستراتيجيات التي انطلقت في أكثر مناطق المملكة لتطوير الأنماط السياحية واستثمارها."
واستطرد آل دغيم قائلاً: "إننا بحاجة إلى وجود إعلاميين متخصصين لديهم القدرة على الإبداع والتفكير خارج الصندوق لإعطاء صورة متكاملة عن مقومات بلدنا السياحية والأنظمة التي اتخذتها الدولة لتحويل العمل السياحي إلى عمل اقتصادي منتج وتقديم تجربة عالمية مستديمة. ومرشدين سياحيين قادرين على كيفية التعامل مع السياح بمختلف ثقافاتهم، وسوف يحقق عدة أمور من أهمها التعريف بأهم المواقع السياحية التي تحتضنها المملكة، إضافة إلى زيادة ثقة السائح والزائر."
واختتم "آل دغيم" حديثه مشددًا على أهمية التدريب في مجال الإعلام السياحي وخصوصًا الإعلام الجديد الذي اعتبره قوة ناعمة ذات أثر وأصبح له منصات وجمهوره من الشباب ومع التقدم التقني الذي يشهده العالم، مشيرًا إلى الحاجة إلى مناهج في الجامعات السعودية تكون مخرجاتها تسويق السياحة الوطنية كما ينبغي والتي تقوم على البعد الحضاري والتاريخي والمقومات السياحية سواء طبيعية أو أثرية ومشروعات عملاقة تشبع رغبة السائح أيًا كان وتستهوي المستثمر الوطني والأجنبي.