وقَّعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقيةَ تعاوُن مشترَكة مع بنك الرياض؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في تقديم حلول تمويلية للمنشآت القانونية تسهم في تطوير الممارسة المهنية، وتمكين قطاع المحاماة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى "بيبان 23".
ومثّل هيئة المحامين مساعد الأمين العام عبدالعزيز الجفير في التوقيع على الاتفاقية، فيما مثَّل بنك الرياض نائب رئيس أول ومدير مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة مضحي الشمري.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير المنتجات التمويلية للمنشآت القانونية المُسجلة لدى الهيئة، وتصميم برامج تمويلية مبتكرة وبهوامش ربح تنافسية وفقًا للمعايير الائتمانية للبنك، إضافة إلى تقديم 5 برامج تمويلية؛ تتضمن: برامج تمويل الرواتب، وبرامج تمويل التوسعات الرأسمالية، وبرامج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالأنشطة الناشئة، وبرامج التمويل الإسلامي لعقود أعمال الخدمات والاستشارات، إضافة إلى بطاقة نمو الائتمانية، وذلك بما يتماشى مع سياسات البنك وإجراءاته الداخلية، وبما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وفقًا للشروط والأحكام المُتفَق عليها.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الهيئة السعودية للمحامين لدَعْم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وتحسين بيئة الأعمال للمنشآت القانونية؛ تحقيقًا لمستهدفات خطتها الاستراتيجية الخمسية 2022-2026م.