أكد متعاملون في سوق مواد البناء بجازان أن السوق تشهد خلال هذه الفترة من العام حالة من الركود مرجعين الأسباب إلى عوامل عدة، من أبرزها -كما ذكروا- ارتفاع أسعار الحديد، وهي موجة عالمية؛ إذ قفزت قيمة الطن -بحسب الهيئة العامة للإحصاء- إلى 3550 ريالاً كأعلى ارتفاع يشهده هذا العام قبل أن يعاود التراجع بشكل طفيف مسجلاً في مايو الماضي 3351 ريالاً.
وأوضحوا أن الجميع يترقب أن يسجِّل سعر طن الحديد المزيد من التراجع حتى ينشط سوق مواد البناء مجددًا، وذلك مع تحسُّن الأوضاع، وتلاشي أثر الجائحة.
وبيَّن عامل، يعمل في أحد منافذ بيع مواد البناء، أن الطلب على مواد البناء تراجع بشكل عام خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر طن الحديد له تأثير كبير على بقية المواد؛ كون المعادلة مرتبطة مع بعضها، وأن أي تأثير يطول منتجًا يتسبب في ركود للآخر، وفي سوق البناء.
وشاطره الرأى آخر؛ إذ أكد أن سوق مواد البناء سيعود للنشاط مجددًا مع تحسُّن الأوضاع، وعودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل. موضحًا أن هناك عوامل أخرى أيضًا، تسببت في الركود، وهو أمر طبيعي، منها -على سبيل المثال- الإجازة الصيفية؛ إذ يؤجل الكثير البناء من أجل السفر والمناسبات العائلية، بما فيها الزواج، وأيضًا الأعياد، وغيرها من الظروف التي تؤثر حتمًا على سوق البناء والمقاولات في كل المناطق.
فيما بيَّن مستهلكون أن مواد البناء هي الأخرى شهدت ارتفاعًا في الأسعار، منها المتعلق بالتشطيبات كمواد السباكة والبلاط واليد العاملة وغيرها، وليس الأمر متوقفًا على ارتفاع الحديد. لافتين إلى أن أسعار الحديد وصلت قبل سنوات إلى أن قاربت أربعة آلاف ريال، ولكنها تراجعت لما دون 2400 ريال قبل أن تعاود الارتفاع بسبب الجائحة.
وقالوا إن محال مواد البناء في الغالب تفرض أسعارًا غير منطقية بحجة النقل والبُعد وغيرها، خاصة البعيدة في المحافظات الجبلية. لافتين إلى أنها تحتاج إلى فرض رقابة صارمة، وتحديد الأسعار على المنتج لمنع التلاعب. وبيّنوا أن سعر منتج في محافظة يختلف عنه في محافظة أخرى جبلية. وهذا التضارب يؤكد أن الأسعار خارجة عن الرقابة رغم توافر الخدمات، وعدم وجود صعوبة في النقل.
وعزا متعاملون في سوق الحديد أسباب ارتفاع الأسعار إلى الجائحة التي أثرت في العالم أجمع، وارتفاع أسعار المواد الأولية القادمة من الهند وبعض دول آسيا بنِسَب تراوحت بين 35 % و40 %؛ وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية بنسبة 21 % عن نهاية 2020، وارتفاع أسعار الشحن تزامنًا مع الجائحة، وقرار الصين إيقاف التصدير.
وكان متوسط سعر طن الحديد بالسعودية قد انخفض بنسبة 0.8 %، بما يعادل 26.57 ريال خلال شهر مايو الماضي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وتراجع متوسط سعر الطن إلى 3351.19 ريال بنهاية الشهر الماضي مسجلاً أدنى مستوى في 5 أشهر منذ انخفاضه لـ 3006.59 ريال في ديسمبر من عام 2020، وقد بلغ 3377.76 ريال في شهر إبريل.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر طن الحديد بنحو 25.8 % خلال مايو 2021 مقارنة مع قيمته في الشهر المماثل من العام الماضي البالغة 2664.13 ريال؛ ليسجل زيادة بواقع 687.06 ريال بالطن. وقفز متوسط سعر طن الحديد بواقع 344.6 ريال في أول 5 أشهر من عام 2021، بزيادة نسبتها 11.5 % عن قيمته في نهاية العام الماضي، البالغة 3006.59 ريال.