جاء قرار وزير التعليم بإعادة ترتيب الهيكلة الإدارية لإدارات التعليم بالمحافظات عبر ربطها بـ13 إدارة تعليمية عامة باستثناء الإدارة العامة للتعليم في محافظات: جدة والطائف والأحساء، منظّماً للعمل التعليمي والاداري ومعززاً لتجويد قدرات الإدارات التعليمية والرفع من مخرجاتها، ومتوافقاً مع الأمر الملكي رقم (أ / 92) الذي جاء فيه: "على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات بالمنطقة، أن تعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله".
وأوضح المختص التعليمي عبدالرحمن الشهري؛ لـ"سبق"، أن هذا القرار يمنح الإدارات العامة بالمناطق صلاحيات أوسع وأسهل لتحقيق أهدافها وتوفير متطلبات إدارات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها لتحقيق رؤية 2030 في تنمية القدرات البشرية، مبيناً أن من إيجابيات الربط الحد من المركزية وإعادة تنظيم سلسلة اتخاذ القرارات وفق الاختصاص والصلاحيات، ما يؤدي لسرعة اتخاذ القرار، وتسهل عمليات التوجيه والمتابعة.
وبين "الشهري"؛ أنه مع ربط 13 إدارة ومنح الصلاحيات لمدير عام التعليم بالمنطقة، يكون له حق الإشراف وتوقيع قرارات تكليف مديري التعليم في إدارات التعليم بالمحافظات المرتبطة به بعد موافقة الوزير ممّن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتفق والأنظمة واللوائح.
وأكّد المختص التعليمي، أنه مع هذه الصلاحيات الممنوحة لمدير عام التعليم في المنطقة وعطفاً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يكون الهدف العمل على كل ما من شأنه تطوير قطاع التعليم وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب يعزز تجويد قدرات الإدارات التعليمية، والرفع من مخرجات التعليم.
وأشار "الشهري"؛ إلى أنه بعد نفاذ القرار الذي حددته وزارة التعليم في 12-11-1444هـ، فإن جميع المخاطبات من إدارات تعليم المحافظات تكون إلى الإدارات العامة للتعليم بالمناطق، وإذا استدعى الأمر الرفع إلى الوزارة بشيء، فيكون من خلال الإدارات العامة للتعليم بالمناطق والإدارات العامة للتعليم بالمحافظات المستثناة بهدف منحها مزيداً من الصلاحيات التي تعزز قدراتها وتمكّنها من أداء مهامها بما يرفع من مخرجات التعليم فيها.