وأكد وزير الخارجية أن سياسة المملكة الخارجية مبنية على ثوابت محددة؛ أهمها: الانسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية واحترامها، وبناء علاقات ودية تخدم المصالح المشتركة مع دول العالم، تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ وذلك في إطار خدمة مصالح الوطن وحمايته، والحفاظ على سلامة أراضيه واستقراره ونمائه، ورعاية مصالح المواطنين وإعلاء شأن المملكة ومكانتها في العالم.
وأضاف قائلاً: "فيما يتعلق بالقضايا السياسية، جرى العرف على وضع أولويات لهذه القضايا؛ غير أن جسامة التحديات وترابطها جَعَلَ من كل قضية تشكل أولوية في حد ذاتها، يتطلب التعامل معها بجهد متوازٍ وعلى كل الأصعدة الثنائية والمتعددة".
وقال: "تشكّل القضية الفلسطينية المحور الأساسي لسياسة المملكة الخارجية، ويرتكز موقف المملكة تجاه هذه القضية على السعي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، الذي يشكل صلب مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة وتبنتها جامعة الدول العربية".
وعن اليمن قال: "إن اليمن السعيد يئن من آلامه، ولقد استُبدلت ابتسامته بدموع على القتلى وألم على ضحاياه، فتنة تكاد تقود اليمن إلى حرب أهلية، ولم تدخر المملكة جهداً مع أشقائها في دول مجلس التعاون والأطراف الدولية الفاعلة في العمل المخلص الجادّ بُغية الوصول للحل السلمي لدحر المؤامرة عليه، وحل مشاكله، والعودة إلى مرحلة البناء والنماء؛ بدلاً من سفك الدماء؛ إلا أن ميليشيا الحوثي وأعوان الرئيس السابق وبدعم من إيران، أبت إلا أن تعبث في اليمن وتعيد خلط الأوراق، وتسلب الإرادة اليمنية، وتنقلب على الشرعية الدستورية، وترفض كل الحلول السلمية تحت قوة السلاح المنهوب، في سياسة جرفت اليمن إلى فتن عظيمة وتُنذر بمخاطر لا تُحمد عقباها".
وأضاف: "إننا لسنا دعاة حرب؛ ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها، وأمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج والأمن القومي العربي؛ فكيف إذا جاءت الاستغاثة من بلد جارٍ وشعب مكلوم، وقيادة شرعية تستنجد لوقف العبث بمقدرات اليمن وتروم الحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، ومن هذا المنطلق حَظِيَ التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بمباركة واسعة وتأييد شامل، من لدن أمتنا العربية والإسلامية والعالم، ولَسَوف تستمر "عاصفة الحزم" للدفاع عن الشرعية في اليمن؛ حتى تحقق أهدافها بإذن الله تعالى، ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحداً".
وعن القضية السورية قال: "فاقت المأساة السورية كل حدود، وأصبحت وصمة عار في جبين كل متخاذل عن نصرة هذا الشعب المنكوب؛ فالقتلى يكاد يصل عددهم إلى نصف مليون، شاملاً القتلى غير المعلن عنهم، ومهجّرين ولاجئين، يفوق عددهم 11 مليوناً".
وأضاف: "إننا أمام مأساة مريعة تجاوزت كل المطامع السياسية ومراميها؛ فهناك كارثة إنسانية لم يشهد لها مثيل في تاريخنا المعاصر، وضحيتها -وللأسف الشديد- بلد عربي عزيز تُدَمّر بنتيه ويُذبح شعبه بلا هوادة ولا لين، بِيَد آثمة من المفترض أن تحميه وتحفظ مصالحه".
وقال: "إن المملكة العربية السعودية التي تستشعر حجم آلام ومعاناة الشعب السوري، تقف قيادة وشعباً خلف كل جهد ممكن في سبيل إحياء الضمير العربي والدولي؛ لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية؛ وذلك عبر الدفع بالحل القائم على مبادئ إعلان جنيف (جنيف 1)، الذي يقضي بتشكيل هيئة انتقالية للحكم بصلاحيات سياسية وأمنية وعسكرية واسعة، لا يكون للأسد ومَن تلطّخت أيديهم بدماء السوريين أي دور فيها، مع السعي نحو تحقيق التوازن العسكري على الأرض لإرغام سفاح دمشق على الاستجابة للحل السلمي؛ في ظل إصراره على الحسم العسكري الذي دمر البلاد وشرّد العباد، وحتى يعود السلام لهذا الجزء الغالي من أمتنا العربية، ويشيد أبناؤها عز دمشق، وعز الشرق أوله دمشق".
وتحدّث عن العراق وإيران، وغيرها من الموضوعات السياسية خلال الجلسة، قبل أن يفتح المجال لأعضاء الشورى لطرح التساؤلات والمداخلات.
وتفصيلاً فقد أكد وزير الخارجية أن المملكة لم تدخر جهداً مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأطراف الدولية الفاعلة، في العمل المخلص الجاد بغية الوصول للحل السلمي لدحر المؤامرة على اليمن الشقيق، وحل مشاكله والعودة إلى مرحلة البناء والنماء بدلاً من سفك الدماء، مؤكداً سموه استمرار عاصفة الحزم للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق أهدافها ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحداً.
وقال في كلمته لدى حضوره جلسة مجلس الشورى التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بناءً على طلب من المجلس: إن ميليشيا الحوثي وأعوان الرئيس السابق –وبدعم إيران– أبت إلا أن تعبث في اليمن، وتعيد خلط الأوراق وتسلب الإرادة اليمنية، وتنقلب على الشرعية الدستورية، وترفض كل الحلول السلمية تحت قوة السلاح المنهوب، في سياسة جرفت اليمن إلى فتن عظيمة وتنذر بمخاطر لا تحمد عقباها.
وأضاف "إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها، وأمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج والأمن القومي العربي. فكيف إذا جاءت الاستغاثة من بلد جار وشعب مكلوم، وقيادة شرعية، تستنجد وقف العبث بمقدرات اليمن، وتروم الحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته؟ ومن هذا المنطق حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، بمباركة واسعة وتأييد شامل من لدن أمتنا العربية والإسلامية والعالم".
الوضع السوري
ووصف الوضع في سوريا بالمأساة التي تجاوزت كل المطامع السياسية ومراميها، وقال "لقد فاقت المأساة السورية كل حدود، وأصبحت وصمة عار في جبين كل متخاذل عن نصرة هذا الشعب المنكوب. فالقتلى يكاد يصل عددهم إلى نصف مليون شاملاً القتلى غير المعلن عنهم، ومهجرين ولاجئين يفوق عددهم 11 مليون شخص".
وقال الوزير: إننا أمام مأساة مريعة تجاوزت كل المطامع السياسية ومراميها، فهناك كارثة إنسانية لم يشهد لها مثيل في تاريخنا المعاصر، وضحيتها – وللأسف الشديد - بلد عربي عزيز، تدمر بنيته ويذبح شعبه بلا هوادة ولا لين بيد آثمة من المفترض أن تحميه وتحفظ مصالحة. ".
وأضاف وزير الخارجية: إن المملكة العربية السعودية التي تستشعر حجم آلام ومعاناة الشعب السوري، تقف قيادةً وشعباً خلف كل جهد ممكن في سبيل إحياء الضمير العربي والدولي لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، وذلك عبر الدفع بالحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1)، الذي يقضي بتشكيل هيئة انتقالية للحكم بصلاحيات سياسية وأمنية وعسكرية واسعة، لا يكون للأسد ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور فيها، مع السعي نحو تحقيق التوازن العسكري على الأرض لإرغام سفاح دمشق للاستجابة للحل السلمي في ظل إصراره على الحسم العسكري الذي دمر البلاد وشرد العباد. وحتى يعود السلام لهذا الجزء الغالي من أمتنا العربية ويشيد أبناءها عز دمشق، وعز الشرق أوله دمشق.
قضية العراق
وعن العراق قال وزير الخارجية " لقد قاست بغداد الأمرين على أيدي زمرة من أبنائها مدفوعين من قِبَلِ أطراف خارجية تلهث من أجل إشاعة الفتنة والفرقة والتناحر، ولا تكف عن ارتكاب الجرائم وبث الكراهية، وغرس الحقد في عاصمة الرشيد وملتقى الحضارات، والتي كانت تشكل في وقت من الأوقات حديقة غناء يفوح عبيرها بعبق التنوع وثراء التعددية، ليس فقط في موطننا العربي، بل وفي العالم بأسره وعلى مدى قرون طوال.
وأعرب عن تفاؤله بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وما أعلنته عن عزمها وتصميمها على إعادة بناء العراق على أسس وطنية وبمساهمة من جميع العراقيين بكافة مكوناتهم دون إقصاء لمذهب أو طائفة أو عرق، إضافة إلى تعهدها بالقضاء على الإرهاب أيا كانت مسمياته. وإزالة كل مظاهر الميليشيات المسلحة. وأضاف: لقد حظي هذا التوجه الإيجابي بتأييدنا التام، حيث أنعكس على السعي نحو تطوير العلاقة والشروع في إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد، إضافة إلى المشاركة الفعالة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام.
العلاقات مع إيران
وفيما يخص ملف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال الأمير سعود الفيصل " كنا نتوقع عند قيام الثورة الإيرانية التي سرنا أن تطلق على نفسها الإسلامية، وتوقعنا أن تكون نصيراً لقضايانا العربية والإسلامية، وعوناً لنا في خدمة الأمة الإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أننا فوجئنا بسياسة تصدير الثورة، وزعزعة الأمن والسلم والتدخل السافر في شؤون دول المنطقة، وإثارة الفتن والشقاق بين أبناء العقيدة الواحدة، هذا التوجه أثار لدينا العديد من التساؤلات حول ماهية المصلحة التي ستجنيها إيران من تقسيم العالم العربي والإسلامي، ومحاولات الدفع بهما إلى الهاوية التي لا صعود منها.
وأضاف: إننا اليوم لن ندين إيران أو نبرأها من الاتهامات الملقاة على عاتقها، ولكننا سنختبر نواياها، بأن نمد لها أيدينا كبلد جارة مسلمة، لفتح صفحة جديدة، وإذا كان لنا أن نعتبر إيران بلد حضارة – ونحن نعتبرها وشعبها كذلك -، فإن واجبها يحتم عليها أن تكون بانية حضارة ترتقي بالأمن والسلم في المنطقة لا تزعزعه. كما أنها كبلد مسلم، فإن كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يفرض عليها خدمة قضايانا الإسلامية لا تشتيتها وتفريقها، وعلى إيران أن تدرك أن دعوة التضامن الإسلامي وجدت لتبقى، وستبقى بمشيئة الله تعالى. والأجدى لإيران أن تشارك في هذا التوجه بدلا مما تسميه بتصدير الثورة. "
الملف النووي
وعن الملف النووي الإيراني طالب سموه دول (5 1) بأن تسعى أولا لتحقيق التوافق بين إيران والدول العربية، بدلا من الالتفاف على مصالح دول المنطقة لإغراء إيران بمكاسب لا يمكن أن تجنيها إلا إذا تعاونت مع دول المنطقة.
وقال: إن الملف النووي الإيراني يظل أحد الهواجس الأمنية الشديدة الخطورة على أمن المنطقة وسلامتها، والتاريخ يشهد أنه لم يدخل سلاح في المنطقة إلا وجرى استخدامه. من هذا المنطلق دعمنا دائما الحل السلمي القائم على ضمان حق إيران ودول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. وبما ينسجم مع قرار الجامعة العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي.
ملف داعش
وبين أن المملكة تدعو لتوسيع مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، مع الاستمرار في دعوتها نحو توسيع هذا التحالف ليصبح بمثابة الشرطة الدولية لمحاربة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وفي أي مكان وجدت. أخذاً في الاعتبار أن المواجهة الفكرية للإرهاب لا تقل أهمية عن مواجهته أمنياً، وكذلك قطع كل سبل التمويل عنه، باعتباره أحد أكبر المخاطر التي باتت تواجه العالم، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، حيث يتمدد في العالم بكافة أشكاله وصوره وتعدد مصادره، واختلاف الجهات التي تقف وراءه.
وقال " لست هنا بمعرض الحديث عن الجهود الداخلية لحكومة المملكة – وهي واضحة لكم – في ظل ما حققته من نتائج إيجابية في محاربة الإرهاب أمنيا وفكريا وتمويليا، ونجحت ولله الحمد في القضاء استباقياً على التنظيمات الإرهابية على أرضها. إلا أن إدراك المملكة لعالمية ظاهرة الإرهاب كثف من جهودها على الساحتين الإقليمية والعالمية لتكريس التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وفق استراتيجية واضحة، بأهداف محددة، وإمكانات مؤثرة، والتصدي له بروح جماعية تقي العالم من شروره وتقتلعه من جذوره. ولترجمة هذه الرؤية شرعت المملكة في تحركها منذ وقت مبكر، وتحديداً في العام 1425هـ عندما استضافت الرياض أول مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب وعلى مستوى المتخصصين الأمنيين، استتبع ذلك إنشاء المملكة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 100 مليون دولار، كما لم تتوان المملكة عن المشاركة في جميع المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إليه".
القضية الفلسطينية
وجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية المحور الأساسي لسياسة المملكة الخارجية، ويرتكز موقف المملكة تجاه هذه القضية على السعي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، الذي يشكل صلب مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة وتبنتها جامعة الدول العربية رغم جسامة التحديات وترابطها، جعل من كل قضية تشكل أولوية بحد ذاتها يتطلب التعامل معها بجهد متواز وعلى كافة الأصعدة الثنائية والمتعددة.
وأكد إن سياسة المملكة الخارجية مبنية على ثوابت محددة أهمها: الانسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية واحترامها، وبناء علاقات ودية تخدم المصالح المشتركة مع دول العالم، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك في إطار خدمة مصالح الوطن وحمايته والحفاظ على سلامة أراضيه واستقراره ونماءه، ورعاية مصالح المواطنين، وإعلاء شأن المملكة ومكانتها في العالم.
ولفت النظر إلى إن السياسة الخارجية للمملكة، تحرص دائما على العمل الجماعي الفعال، في مختلف أطرها الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. وتسعى بجدية إلى تطوير آليات العمل المشترك، سواء من خلال الدعوة إلى الاتحاد الخليجي الذي يمكن دول مجلس التعاون من مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية. وتقوية شوكتهم في الدفاع عن مصالحهم ومصالح أشقائها في العالم العربي والإسلامي. ناهيك عن المساهمة في إصلاح جامعة الدول العربية، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، والدعوة إلى تطوير هياكل الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن.
وقال "إن العمل بموجب هذه الثوابت، في سياق تحقيق سياسة المملكة الخارجية، يحتم على وزارة الخارجية مواكبة متطلبات التغيير والتجديد في أسلوب وطريقة أدائها للمهام المناطة بها، وعلى النحو الذي يحاكي لغة العصر ويتعامل مع أساليبه، ويمكنها من مواجهة الأعباء والمسؤوليات المتعاظمة الملقاة على عاتقها، في ظل ما يشهده العالم من تحول من الدبلوماسية التقليدية المحدودة بين الدول والحكومات إلى ما اصطلح على تسميته بالدبلوماسية الشاملة، لقد استدعى هذا الأمر من جهاز الوزارة أن يتعامل مع سياسة التطوير بأسلوب منهجي، ووفق منظور استراتيجي من كافة جوانبه الهيكلية والتنظيمية. وقد كان للعنصر البشري النصيب الأوفر في عملية التغيير من خلال العمل على التطوير النوعي والعددي للموارد البشرية، وإعادة النظر بشكل جذري في طرق استقطاب وتأهيل وتدريب هذه الكوادر، وكمثال على ذلك، وتقديراً لأهمية دور المرأة السعودية، فقد أتاحت لها الوزارة إمكانية الدخول إلى عالم الدبلوماسية على أساس اعتبارات الجدارة والمؤهل والمستوى الثقافي، ليرتفع عدد الموظفات من (60) ستين موظفة عام 1429هـ إلى (284) مائتين وأربعة وثمانين موظفة عام 1435هـ، أي بزيادة فاقت أربعة أضعاف العدد.
التطوير التنظيمي
وفي مجال التطوير التنظيمي أوضح أنه تم إعادة هيكلة كافة الأجهزة بالديوان العام للوزارة، كما هو الحال بالنسبة لبعثات المملكة في الخارج والتي أزداد عددها إلى 120 بعثة تغطي علاقات المملكة مع عدد 134 دولة شاملة للتمثيل غير المقيم. والوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية وذلك من منظور الدبلوماسية الشاملة.
وأضاف: لقد شكل التحول للعمل الإلكتروني العمود الفقري لتعاملات الوزارة، داخليا على مسار سير العمل، وخارجيا على مسار الخدمات التي تقدمها والتي بلغت حتى الآن (82) خدمة إلكترونية، مفصلة في التقرير الذي بين أيديكم.
وفي مجال الدراسات والأبحاث، أشار الوزير إلى أن عملية يتعين عليها أن تشمل معهد الدراسات الدبلوماسية وهو الجهاز المختص بإعداد الدراسات والبحوث، والمعني بتطوير المهارات والقدرات لموظفي الوزارة وغيرهم من موظفي الدولة الذين يعملون في الخارج.
واختتم وزير الخارجية كلمته مقدماً شكره وتقديره لرئيس المجلس وأعضاء المجلس على طلبهم لحضوره، معرباً عن أمله في استمرار التواصل والحوار بين وزارة الخارجية ومجلسكم الموقر، وذلك في ظل سعينا سوّياً نحو تحقيق الهدف الأسمى في خدمة ديننا الحنيف والوطن والمواطن.
تعاون الشورى والخارجية
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن رئيس المجلس رحب في مستهل الجلسة بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصحبه الكرام.
وقدم شكره له على تلبية دعوة المجلس، لإطلاع المجلس على التوجهات السياسية، ومواقف المملكة تجاه مختلف القضايا والمستجدات بالمنطقة، وخطط الوزارة المستقبلية، والإجابة على ما لدى أعضاء المجلس من تساؤلات تدخل ضمن اختصاص وزارة الخارجية.
وقال رئيس مجلس الشورى" إن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد تحظى ولله الحمد بتقدير دولي، لما تتسم به من الاعتدال والاحترام المتبادل، فقد خطت المملكة من خلال حضورها السياسي والدبلوماسي اللافت خطى كبيرة على مختلف الصعد، وأصبح للمملكة دورها المؤثر والفاعل على خارطة التعاون العربي والإسلامي والدولي، ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين، وفي العديد من المنظمات الدولية. فضلاً عن دورها البارز في محاربة الإرهاب، وفي الحوار العالمي وترسيخ مبدأ التعايش السلمي.
وأشاد بالجهود التي يبذلها منسوبو الوزارة وممثليات المملكة في الخارج بتوجيهات ومتابعة من الأمير سعود الفيصل لرعاية مواطني المملكة في الخارج، وحماية مصالحهم، وتسهيل كافة أمورهم.
ونوه الدكتور آل الشيخ بالتعاون القائم بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية، وما يجده المجلس من دعم واهتمام شخصي من سمو وزير الخارجية، وعد طلبه بتعزيز التعاون بين لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ووزارة الخارجية، واحداً من الشواهد على ذلك.
استفسارات الأعضاء
بعد ذلك أجاب وزير الخارجية على استفسارات أعضاء المجلس وتساؤلاتهم، حيث قال في رده على تساؤل لأحد الأعضاء: إن المملكة العربية السعودية ليست بصدد الزج بقواتها البرية داخل الأراضي اليمنية. فاليمنيون قادرون على القيام بمسؤولياتهم ومواجهة التنظيم الحوثي، خصوصاً في ظل انضمام العديد من العسكريين والمدنيين مؤخراً إلى القوات الموالية للشرعية. مؤكداً سموه في ذات السياق أن اليمنيين هم الذين سيحمون اليمن.
وأضاف الأمير سعود الفيصل: أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها علاقات استثنائية مع اليمن الشقيق وتدرك مسؤولياتها تجاه النهوض باليمن ودعم التنمية فيه، وما يهمنا في اليمن هو ازدهاره ونماءه واستقراره.
وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة في مواجهة الإرهاب، لافتاً النظر إلى أن المملكة في مجال تحتل مرتبة متقدمة تبادل المعلومات بين الدول، وأصبحت مصدر موثوق في هذا المجال.
وأوضح وزير الخارجية أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج لتطوير العمل في سفارات المملكة في الخارج وتأهيل منسوبي الوزارة، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين، لافتاً إلى أن الخدمات لم تصل إلى مستوى الكمال لكنها تحسنت كثيراً عما كانت عليه.
المساعدات السعودية
وعن المساعدات السعودية للخارج بيَّن أن المساعدات التي تقدمها المملكة للدول المحتاجة انتهجت نهجاً جديداً يقوم على المشاركة، موضحاً أن وزارة الخارجية اعتمدت مؤخراً آلية جديدة تضمن وصولها إلى مواطني الدول المستفيدة، وتمكن الوزارة من معرفة كل ريال يخرج من المملكة والإشراف المباشر على تلك المشاريع.
وأكد الأمير سعود الفيصل أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على خدمة الإسلام والمسلمين وأن الجهود الدبلوماسية تصب في هذا الاتجاه، لافتاً النظر إلى احترام المملكة للشؤون الداخلية للدول، وليس من سياستها التدخل في شؤون الغير، وستبقى دائماً إلى صف الخير والسلام.
كما تناول عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدداً من الموضوعات التي تهم الشأن السياسي والخارجي والقضايا الراهنة التي أجاب عنها سمو وزير الخارجية بكل شفافية ووضوح.
حضر الجلسة الأمير تركي الفيصل، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ومساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد، وسمو وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود بن خالد، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف السعدون، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير حمد الفارس، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإعلامية السفير أسامة نقلي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
كما حضر الجلسة الأمير خالد بن سعود الفيصل، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.
