![للتعريف بمسيرة التحول الوطني والنمو الاقتصادي.. "المملكة" تشارك في اليوم العالمي للمعارض](http://media.assettype.com/sabq%2F2024-06%2Fef4266d3-cc90-45c3-ad98-870c37d2e7a0%2Fbooth.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
شاركت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في اليوم العالمي للمعارض، الذي وافق هذا العام يوم الأربعاء 5 يونيو؛ تفعيلاً لعضويتها في الجمعية الدولية لصناعة المعارض UFI، وتشكيل ملامح الصورة الذهنية المشوقة للمملكة لدى شعوب العالم الذين باتوا يتطلعون للتعرُّف على مسيرة التحوُّل الوطني والنمو الاقتصادي.
تسعى الهيئة من خلال المشاركة الفاعلة في المناسبات العالمية لترسيخ صورة ذهنية إيجابية حول القطاع عالمياً؛ تزامناً مع رؤية السعودية 2030 التي كانت خير انطلاقة يمكن البناء عليها لمواكبة التقدُّم الذي يغزو العالم، إذ تمكنت المملكة من الدخول في هذا المجال بحرفية عالية؛ لتصبح من أهم الدول المنافسة في إقامة المعارض الدولية والمحلية، حيث شهدت زخماً كبيراً يتمثل في نجاحها في استقطاب عددٍ من المؤتمرات وفعاليات الأعمال العالمية الكبرى، مثل إكسبو 2030م، كما حققت عديداً من المعارض، مثل "معرض ليب" أو "دافوس الرقمي" -كما أُطلق عليه أخيراً نسبة إلى أثره العالمي- والذي أُقيمت أحدث نسخة منه خلال شهر مارس، وحقق نمواً مستمراً، إذ ارتفع ناتج صفقاته واستثماراته من 33 مليار ریال في 2023 إلى أكثر من 50 مليار ریال في 2024.. بمعدل نمو تجاوز 48.89 % بين النسختين، وما هو إلا امتداد لسلسلة من الفعاليات الكبرى الناجحة التي تمكنت المملكة من استضافتها في القطاعات والمجالات كافة، معلنة بذلك بداية عصر جديد من التقدُّم والازدهار، وتحوُّل الرؤى والطموحات إلى حقيقة على أرض الواقع لجعلها منصة عالمية تسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتقديم نتائج إيجابية واقعية وملموسة.
جديرٌ بالذكر أن صناعة المعارض والمؤتمرات تشكّل محركاً أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة، وعاملاً رئيساً في بناء التفاهم والعلاقات بين الأفراد والدول والثقافات، كما تعد عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد.
من هذا المنطلق أُسست الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ لتحفيز هذا القطاع الواعد، وسارت بخطى واثقة نحو تنمية صناعة المعارض والمؤتمرات؛ لتستهدف عدداً من القطاعات الاقتصادية والحيوية والاستثمارية البالغة الأهمية، منها: الصحة، والتعليم، والتدريب، والرياضة، والترفيه، والتجارة، والإسكان، والقطاع المالي والبيئي والزراعي، والشؤون الثقافية، وتقنية المعلومات، والبتروكيماويات، الطاقة، والحج والعمرة، وغيرها، وذلك لتشجيع إقامة فعاليات الأعمال الخاصة بتلك القطاعات، إضافة إلى التأثير الاقتصادي الذي تحدثه إقامة هذه الفعاليات على قطاعات أخرى عدة؛ كالسفر والضيافة والنقل وغيرها.