وسط سعار العديد من النواب الأمريكيين الداعين لاستهداف السعودية بإجراءات يرون أنها بسبب قرار أوبك الأخير لخفض إنتاج النفط ، وما صاحب ذلك من تصريحات للرئيس جو بايدن، وسط ذلك يظهر الرئيس الفرنسي ووزير الاقتصاد الألماني ليظهر المضحك المبكي حول الحديث عن المصالح الحقيقة والصداقة المنتفعة، فالرئيس الفرنسي ماكرون خرج -وفقًا لبلومبرج- قبل أمس الخميس ليعاتب الحليف الأمريكي وأنه "ليس من الصداقة" أن تبيع لهم أمريكا الغاز بأربعة أضعاف ثمنه في وسط هذه الظروف القاسية، داعياً الدول الأوروبية للانضمام إلى الاقتصادات الآسيوية لمطالبة الولايات المتحدة والنرويج بقدر أكبر من الصداقة، ببيع الغاز بأسعار منخفضة".
قريباً من ذلك هاجم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستفيد وتستغل الحرب في أوكرانيا لبيع الغاز إلى أوروبا بأسعار فلكية وقال حرفيا: " عندما ارتفعت أسعار النفط لجأت الولايات المتحدة لنا في أوروبا واستهلكت احتياطياتنا الوطنية، لكنهم لم يعاملونا بالمثل بل استغلونا في محنتنا".
حسنًا!.. فوفقاً لما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن يتحدث -وخصوصًا أي منتسب للإدارة الأمريكية الحالية- عن حقيقة "الحليف" ولا "الصديق".
وسط سوء الفهم المتعمد والمصالح المبطنة للنواب المقبلين على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية فالجميع يتحلى بالشفقة اتجاه ما يقولونه. كما يبدو مُتفهّمًا أن يلقي المسؤول الكبير باللوم على غيره أمام وعود رئاسية تبخرت.
وحول الاتهامات يعلق وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان برد منطقي على المتهمين، مؤكداً على أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين وضرورة مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي و"ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس".
إن قرار أوبك بلس جاء بشكل جماعي لـ 13 دولة عضو واعتباره قرارًا لدولتين هو اعتبار "مهين"، كما قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
من جهة أخرى ذكر تحليل استراتيجي لـ"إنترريجونال" أن قرار أوبك من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة العالمية، والاستعداد لأي أزمات طارئة في المستقبل، واستعادة مصداقية أوبك
وفي إيضاحات ليست السعودية ملزمة بها، لكن لإيضاح الصورة للعالم أجاب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في حوار مع قناة فوكس نيوز أن السعودية "لا تسيّس النفط.. النفط ليس سلاحًا ولا طائرة مقاتلة ولا دبابة ولا يمكنك إطلاق النار عليه.. النفط في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي.. ونحن ملتزمون بضمان الاستقرار في أسواق النفط ونحن نتصرف بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة".
ومشيراً إلى أن سبب ارتفاع الوقود "البنزين والدين" في الولايات المتحدة يعود إلى النقص والعجز الموجود في قطاع التكرير هناك على مدى 20 عامًا الماضية، وفكرة أننا نتخذ هذا القرار لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة غير صحيحة إطلاقاً.
وحول تداعيات قرار أوبك وصفت صحيفة نيويورك تايمز أنه أدخل الرئيس بايدن في دوامة، وأنه يبحث خيارات رد اتجاه قرار "مخيب للآمال".
ويرى المحللون أنه من الممكن أن تشمل إجراءات الإدارة الأمريكية سحب كميات إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، وزيادة عمليات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وفرض مزيد من الإجراءات الصارمة، من بينها وضع قيود على الصادرات، وربما رفع العقوبات عن فنزويلا. ولكن بحسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديز بهذا الصدد: "نحن لن نعلن عن أي خطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك إجراءات لا نزال ندرسها".
من جانبه ألمح كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض براين ديسلى عدم استبعاد فكرة تجري مناقشتها في الكونغرس بشأن إقرار قانون يسقط الحصانة السيادية في دعاوى مكافحة الاحتكار، وهو أمر قد يتيح للحكومة الأمريكية مقاضاة أعضاء تحالف "أوبك+".
هذا فيما نصح مايك سومرز، المدير التنفيذي لـ«معهد البترول الأميركي» الإدارة الأمريكية بأنه يجب على صانعي السياسة الأميركيين بذل كل ما في وسعهم لإنتاج مزيد من الطاقة هنا في أميركا؛ لا حض الأنظمة الأجنبية على ضخ مزيد من النفط».
هذا فيما نقل تقرير للعربية عن الرئيس التنفيذي لشركة Crystol Energy كارول نخلة، قولها إن قرار أعضاء أوبك بلس بتخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً إيجابي على أسعار النفط. وأنه لن يؤثر على الولايات المتحدة اقتصادياً، ولكن تأثيره على شعبية الرئيس جو بايدن وحكومته.
وبحسب المراقبين تمر إدارة الرئيس بايدن ربما بأسوأ أوضاعها. ففي استطلاع رأي لرويترز في 5 أكتوبر الجاري انخفضت شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.
هذا فيما نقل عن الكاتب جريج بنس على موقع Eurasia Review في 6 سبتمبر 2022م: الإدارة الأمريكية تتخبط في سياستها الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط ما أدى إلى زيادة نفوذ الصين وروسيا في المنطقة.
وقال الرئيس بايدن بنفسه لبرنامج 60 دقيقة الشهير أنه لم يقرر بعد كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024، مما يعكس خيبته الكبيرة من الأوضاع.
وحول معالجته للأوضاع قال الكاتب ستيفن والت في تقرير في فورين بوليسى إن على بايدن استخدام مهندسين حقيقيين وليس ميكانيكيين لإصلاح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وفي تقرير للزميلة "الشرق الأوسط" ذكر أن قرار أوبك أدخل الرئيس بايدن في أزمة حقيقية فارتفاع أسعار الوقود سيرفع أسعار المواد الغذائية وغيرها، ويأتي في توقيت سيئ سيؤثر على توجهات الناخب الأميركي، حين يتوجه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى صناديق الاقتراع.
مضيفاً: أما عن الأوضاع السياسية الخارجية؛ فحدث ولا حرج، فالحرب الروسية في أوكرانيا تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الأميركي، وشبح ركود اقتصادي يخيم على القارة الأوروبية بأكملها، إضافة إلى شبح اشتعال حرب نووية مخيفة. وتنظر العواصم الأوروبية إلى الولايات المتحدة لتقود الطريق إلى حلول توفر الطاقة وتبعد شبح الركود وتضع حلاُ حاسماُ للحرب. ذلك يمثل هلعًا في البيت الأبيض.