أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فترة السماح بممارسة هواية الصيد في المملكة ستبدأ في 1 /9/ 2022 الموافق 5 /2/ 1444هـ، وتستمر حتى تاريخ 31 /1/ 2023 الموافق 9 /7/ 1444هـ.
وبيّن المركز أن الإعلان أتى بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتاً الانتباه إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد وبالاستناد إلى أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة موسم الصيد لعام 2021، مع مراعاة الاعتبارات الدينية والوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.
وأفاد بأن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري، ويجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
وشدّد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية للصيد البري التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، مشيراً إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات أو عوادم السيارات أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
وحذّر من صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات أو أي وجود سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، كما يمنع الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.
وأهاب المركز المهتمين بالصيد بضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكداً أن مَن يخالف ذلك سيعرّض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية -ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة-، ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.