تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رفع كفاءة الامتثال في سوق العمل السعودي عبر حلول رقمية مبتكرة، وتأتي منصة "التقييم الذاتي" أحد الممكنات الرئيسة التي طورتها الوزارة؛ لتعزيز الوعي النظامي لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها على تصحيح أوضاعها بشكل استباقي وذاتي، بما يُحقق الامتثال لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ويُقلل من حجم المخالفات، ويدعم سلامة العلاقة التعاقدية.
وتعد المنصة انعكاسًا لتوجه الوزارة نحو تطوير أدوات تنظيمية رقمية تساعد أصحاب المنشآت على قياس مدى التزامهم بالتشريعات المعمول بها، ومعالجة أوجه القصور وفق آلية مؤتمتة تتسم بالدقة والشفافية، بما يُسهم في تحقيق بيئة عمل جاذبة ومستقرة، ويُعزز جودة العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص، استنادًا إلى مبدأ التمكين بدلًا من الاقتصار على أدوات الرقابة التقليدية.
ومكّنت المنصة منذ إطلاقها أكثر من 117 ألف منشأة من إجراء التقييم الذاتي، إذ يغطي التقييم محاور متعددة تشمل توثيق العقود، وحماية الأجور، والتدريب والتأهيل، وعمل المرأة، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والإجازات، والوقاية من مخاطر بيئة العمل، وغيرها من الجوانب التنظيمية ذات الأولوية، ويُعد هذا التوسع في المحاور امتدادًا؛ لالتزام الوزارة بتحقيق الامتثال الشامل، وتحسين التجربة التنظيمية للمنشآت.
وتتيح المنصة لصاحب العمل أو ممثل المنشأة الدخول باستخدام بياناته المسجلة وتحديث ملفه، ثم الإجابة على نموذج التقييم وفق معايير معتمدة، يحصل بعدها على تقرير مفصّل يوضح مستوى امتثاله، ونقاط التحسين، والملاحظات التي تتطلب معالجة، وتتيح المنصة إمكانية إعادة التقييم بعد التصحيح دون حد أقصى، مما يحوّل الامتثال من إجراء دوري إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، وهو ما يتسق مع توجه الوزارة نحو التحول من الامتثال الموسمي إلى الامتثال الذكي المستمر، وفق ما ورد في مستهدفاتها المؤسسية على موقعها الرسمي.
وتضم المنصة حزمة من الخدمات التمكينية من أبرزها "التدريب التفاعلي" التي تساعد المنشآت على فهم آلية التقييم وتنفيذه بسلاسة، إلى جانب "الدليل التفاعلي", الذي يشمل جميع البنود النظامية والقرارات والتحديثات النظامية بشكل متجدد، إضافة إلى "التقرير المفصل" التي توفر مؤشرات دقيقة ومقارنة واضحة تعكس الوضع النظامي للمنشأة، مما يعزز من وعي أصحاب الأعمال ويزيد من قدرتهم على اتخاذ قرارات تصحيحية فاعلة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية المتمثل في تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال، وتفعيل العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، كما يتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع تنافسية سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته، من خلال بنية تشريعية متقدمة، ومنظومة رقمية مؤسسية تُسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين بيئة العمل، وتدعم التمكين الاقتصادي.
ويُعد إطلاق منصة "التقييم الذاتي" نموذجًا فعليًا على التحول المؤسسي في أدوات الرقابة والتمكين، حيث تعمل الوزارة على تطوير بدائل تقنية تركز على الوقاية التنظيمية وتقلل من العبء الرقابي المباشر، وتوفر آليات تقييم ذاتي تُمكّن المنشآت من إدارة امتثالها بمرونة، بما يدعم تحقيق التوازن بين الرقابة والتمكين، ويكرس بيئة عمل تتسم بالكفاءة والشفافية والعدالة.
ويمثل هذا التوجه امتدادًا لتطور أدوات الامتثال في سوق العمل، من خلال توظيف الحلول الرقمية التفاعلية التي تمكّن المنشآت من تقييم أوضاعها بشكل استباقي، ومعالجة الملاحظات ذاتيًا ضمن آلية واضحة ومستمرة، وقد أسهمت منصة "التقييم الذاتي" في توفير بيئة تنظيمية أكثر وعيًا واستعدادًا، خاصة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد على تحسين الامتثال وتقليل المخالفات ورفع كفاءة الإجراءات الداخلية بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات.
ويعكس هذا المسار نمطًا أكثر نضجًا في تجويد العلاقة بين الجهة المنظمة والمنشآت، إذ يقوم على التوعية والتمكين، ويُعزز من ثقافة التحسين الذاتي كجزء من الممارسة المؤسسية، بما يسهم في رفع جودة بيئة العمل، واستقرار السوق، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل منظم وحيوي وتنافسي.