خلال السبعة عقود الماضية، ظلت المملكة محتفظة بمرتبة متقدمة للغاية في قائمة الدول، التي تمنح مساعدات إنمائية عبر العالم، فوفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الدورة الثانية لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، الذي عقد في الرياض في 20 فبراير الماضي، قدمت المملكة على مدى 70 عامًا مساعدات بقيمة 95 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 160 دولة حول العالم.
ويبرهن انتظام تقديم المملكة للمساعدات الإنمائية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على ثبات نهج تقديم المساعدات الإنمائية ضمن مبادئ السياسة الخارجية للمملكة، ومما يؤكد ذلك أن المساعدات تشكل 1,05 في المئة من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، في حين أن الهدف الذي أقرته الأمم المتحدة في أكتوبر 1970م نص على أن تخصص الدول المانحة نسبة 0,7 في المئة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية.
ومن بين الدول الـ 160، التي استفادت من المساعدات الإنمائية السعودية، حصل عددٌ من الدول العربية على نصيب وافر منها، وتشير الإحصائيات الرسمية في هذا الصدد إلى أن المملكة، قدمت مساعدات تنموية لفلسطين، بـ 4.8 مليار دولار، شملت تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، ودعمت اليمن بـ 21 مليار دولار، ومصر بـ14 مليار دولار، وسوريا بـ 7 مليارات دولار، ولبنان بملياري دولار.
وقدمت السعودية أيضًا، 260 قرضًا تجاوزت قيمتها 9 مليارات و815 مليون دولار لمصر، والسودان، وتونس، وجمهورية القمر، وجيبوتي، والمغرب، والجزائر، والصومال، وموريتانيا، والبحرين، وعمان، والأردن، وسوريا، واليمن، والعراق، ولبنان، وقد مولت هذه القروض تنفيذ 254 مشروعًا تنمويًا في مجالات الطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية.
ويشير حجم هذه المساعدات الإنمائية إلى احتلال المملكة مرتبة متقدمة أيضًا في دعم الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تتوازى مع مكانتها الدولة في مجال تقديم المساعدات، الذي يثمل أحد أبعاد الثقل، الذي تحظى به السعودية عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وقد انعكس هذا الثقل على كل القمم العربية، التي احتضنتها المملكة، والقرارات التي تمخضت عنها، ومن بينها القمة العربية، التي تنطلق في جدة غدًا (الجمعة) وتنعقد عليها الآمال العربية لإيجاد حل للأزمات، التي تواجه الأمة العربية حاليًا.