أعلنت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي (DCO) اليوم، بيان الرياض للذكاء الاصطناعي Riyadh AI Call for Action Declaration، الذي يسعى لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة لصالح البشرية والمجتمعات والدول والعالم بأكمله.
جاء ذلك عقب اجتماع المائدة المستديرة الوزاري خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة بالرياض بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" خلال المدة من 13 - 15 سبتمبر 2022.
ووقّع البيان جميع أعضاء منظمة التعاون الرقمي، وهم كلٌ من: البحرين، قبرص، جيبوتي، الكويت، المغرب، نيجيريا، عمان، باكستان، الأردن، رواندا، المملكة العربية السعودية.
ويهدف البيان إلى تعزيز التزام منظمة التعاون الرقمي بتحديد ومعالجة القضايا الإنسانية الحالية والناشئة والمستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة لملايين الأشخاص حول العالم عبر تحسين جودة العمل وتطوير السياسات العامة المعمول بها، وتعزيز الكفاءات في منظومة العمل.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى في كلمة لها خلال القمة: أُسِّست منظمة التعاون الرقمي وفقاً لرؤية تقوم على إنشاء اقتصاد رقمي شامل يدعمه التعاون عبر مختلف الكيانات وعلى جميع المستويات.
وأشارت إلى أن اعتماد "بيان الرياض للذكاء الاصطناعي" يعد تطبيقاً لهذه الرؤية.
وأضافت: من خلال التوقيع على هذا البيان تُجدد الدول الأعضاء في المنظمة تأكيدها للرغبة المشتركة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع من خلال تسخير الإمكانات الهائلة لقطاع الذكاء الاصطناعي، ثم تحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن البيان يركز على سبع ركائزَ أساسية تساعد في تحويل هذا المستقبل إلى واقع قريب، ويتألف كل منها من مبادئ تهدف إلى معالجة الطرق لضمان تمتع الجميع بفوائد الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بأي منها، وهي: (سد الفجوة الرقمية بين قطاع الذكاء الاصطناعي والأفراد من مختلف الأجناس، وتمكين المجتمعات الأقل حظاً بهدف القضاء على الفقر والجوع من خلال النمو الاقتصادي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الدخول في الثورة الزراعية المُقبلة، وتسهيل وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز التنمية الرقمية من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لبناء مدنٍ مستدامة، وتحسين البنية التحتية من خلال تسهيل الاتصال وتوفر الأجهزة التقنية، ودعم الشركات الناشئة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي مالياً، وتنفيذ خطط إعادة صقل المهارات وبناء القدرات الرقمية للأفراد، إضافة إلى ضمان العدالة وعدم التمييز من خلال الضمانات التي تمنع خوارزميات الذكاء الاصطناعي من التمييز ضد المجتمعات على أساس العرق أو الدين أو الثقافة وغير ذلك، مع ضمان استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وفقاً للإرشادات القانونية).
وتشمل الركائز الأساسية: دفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الأفراد والمنظمات والدول على التركيز على الابتكار في تسخير الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسان، وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومكافحة تغير المناخ باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التدابير التي تحافظ على البيئة، والنهوض بقطاع الطاقة الخضراء، وضمان الوصول إلى المياه النظيفة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتقليل الهدر والنفايات، والإسهام في المبادرات التعاونية الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معايير ولوائح عالمية مشتركة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، والتعاون في الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والعمل مع أصحاب المصلحة لتنفيذ أهداف البيان.