عبر عدد من محاضري جامعة شقراء عن استيائهم من إصدار جامعة شقراء، تعميماً بنته على قرار مجلس شؤون الجامعات الذي تضمن إعطاء المعيدين مهلة سنة للبدء في دراستهم، أو تنهى خدماتهم، حيث أكدوا أن تعميم الجامعة نص نصاً على أن يشمل المعيدين والمحاضرين بالجامعة دون استثناء.
فيما أكدت الجامعة في ردها على "سبق" أنها ملتزمة بما يصدر عن مجلس شؤون الجامعات من قرارات، وأن التعميم لا يشمل المحاضرين مؤكدة أن المقصد من التعميم حصر البيانات.
وفي التفاصيل؛ قال عدد من المحاضرين في جامعة شقراء، صدر قرار مجلس شؤون الجامعات في اجتماعه الأول بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١ رقم ( ٧/ ١/ ١٤٤١)، بإعطاء المعينين على وظيفة "معيد" مهلة سنة للبدء في دراستهم، ومن لم يبدأ في الدراسة تنهى خدمته (مددت المهلة حتى عام ١٤٤٥ بسبب إيقاف الابتعاث في الفترة الماضية).
وأضافوا - بحسب شكواهم - أن جامعة شقراء تصدر تعميماً مبنياً على قرار مجلس شؤون الجامعات السابق الخاص بالمعيدين، وفي نفس التعميم تدخل المحاضرين، وتشملهم بقرار مجلس شؤون الجامعات بقولها "إلحاقاً لخطابنا المشار فيه إلى قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤١/١/٧) في اجتماعه الأول والمنعقد بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١هـ.. المتضمن منح من سبق تعيينه على وظيفة (معيد) مهلة لمدة سنة للبدء في دراسته العليا، وإذا لم يبدأ الدراسة فتنهى خدمته. وبناء على قرار مجلس الجامعة والمعتمد من معالي وزير التعليم والذي قرر إعطاء مهلة نهائية لمعيدي الجامعة للبدء في دراساتهم العليا بحيث تنتهي المهلة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ ونظراً لإيقاف الابتعاث بالفترة الماضية فقد تقرر تمديد المهلة لسنة إضافية تنتهي بتاريخ ٣٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ، على أن يشمل ذلك جميع المعيدين والمحاضرين بالجامعة بدون استثناء".وتابعوا "لم تقتصر الجامعة على التعميم المشار إليه فقط، بل أرسلت للمحاضرين مع المعيدين رسائل على إيميلاتهم تنص فيها على قرار مجلس شؤون الجامعات الذي يحصر إعطاء مهلة سنة للمعيدين للبدء في دراستهم أو تنهى خدمتهم، وتذكر نص تعميمها في الرسائل المرسلة للمحاضرين الذي أكدت فيه على أن يشمل المعيدين والمحاضرين في الجامعة دون استثناء، وتطلب الإفادة بالعلم بذلك وفق نموذج أرفقته لهم".
وواصلوا: "هذا التعميم مخالف مخالفة صريحة لقرار مجلس شؤون الجامعات الذي حصر "مهلة السنة وإنهاء الخدمة" على المعيد دون غيره، ونناشد بتصحيح التعميم وتعديله ليتوافق مع قرار مجلس شؤون الجامعات".
"سبق" طرحت شكوى المحاضرين على متحدث جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز السياري، بكل تفاصيلها والذي أكد التزام الجامعة بما يصدر من مجلس شؤون الجامعات، نافياً أن يشمل التعميم المحاضرين، مبيناً أن المقصد من التعميم حصر بيانات المعيدين والمحاضرين.
وقال: بالإشارة إلى ما ذكرتموه بوجود شكوى من عدد من المحاضرين بالجامعة وبحسب ما ورد إلينا في استفساركم بأنهم يتظلمون من قرار الجامعة في حقهم، نفيدكم بأن الجامعة تلتزم بما يصدر من مجلس شؤون الجامعات ولوائحه، علماً أن الجامعة ستطبق ما ورد في قرار مجلس شؤون الجامعات، والتعميم الصادر من الجامعة لا يشمل المحاضرين".
وأضاف: هذا التعميم تسعى الجامعة من خلاله إلى حصر بيانات المعيدين والمحاضرين ممن لم يستكملوا دراساتهم العليا بشكل دقيق وصحيح، في سبيل تسهيل ابتعاثهم للحصول على الدرجات التي عينوا في الجامعة من أجلها، حيث إنه من بين أهم مهام الجامعة البحث والتدريس وهما يتطلبان الحصول على الشهادات العليا من خلال الابتعاث".