تواصل رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قبل أكثر من عام، تحقيق كل التطلعات والآمال التي وعدت بها آنذاك، وفي مقدمتها: تعزيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، والنهوض بالاقتصاد.
وتحقق الاتفاقية التي وقعتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) مع شركة نافانتيا الإسبانية، وتنص على توريد 5 سفن حربية من طراز (أفانتي 2200) بنسبة توطين تبلغ 60%، تحقق الكثير من أهداف الرؤية التي تتطلع إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ نحو 5% إلى مستوى 50% بحلول العام 2030، وهو ما سينعكس على الجانب الاقتصادي للمملكة، من خلال توفير الآلاف من فرص العمل للمواطن.
ويوفر الاتفاق نحو 6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات؛ منها 1,100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1,800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من 3,000 فرصة عمل غير مباشرة.
ويركز المشروع المشترك على إدارة البرامج، وتركيب ودمج نظام القتال، وهندسة وبناء النظم وتصميم الأجهزة، وتصميم أجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات، والاختبار والتحقق والنمذجة المبدئية والمتقدمة والمحاكاة، وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS.
وأثلجت الاتفاقية صدور المواطنين، الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بقيادة المملكة، الحريصة على تقوية وتعزيز أسطول القوات المسلحة البحرية؛ ليكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ يهدد أمن وسلامة المملكة وشعبها، من الاتجاهات البحرية التي تطل عليها البلاد، وأظهرت تعليقات النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، نوعًا من الرضا التام بينهم.
ويرى الكثيرون أن المملكة، بحكم موقعها الاستراتيجي، وبحكم الدور الذي تقوم به في جمع كلمة الأمتين العربية والإسلامية؛ فهي مستهدفة من أعداء الأمة، ويأتي العدو الأول للمملكة؛ إيران التي تعمل ليل نهار على تقويض الأمن في المنطقة، وإثارة الفتن الطائفية والاضطرابات السياسية، والسعي لتهديد أمن المملكة للخطر؛ ما يستدعي التسلح بأحدث الأسلحة؛ تأهبًا لأي مغامرة إيرانية غير محسوبة.
ويتفق الجميع على أن مثل هذه الاتفاقية، بما تضمنته من بنود توطين ونقل التقنيات الحديثة إلى المملكة، ستعمل على تعزيز الصناعات العسكرية السعودية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، بأن تكون المملكة دولة صناعية كبرى، تعتمد على نفسها في جميع الصناعات، بما فيها الصناعات العسكرية بجميع أنواعها وأحجامها؛ وهو الأمر الذي سيوفر مليارات الدولارات التي تنفقها المملكة سنويًّا، في تسليح القوات المسلحة، بجميع فروعها.
ويتوقع المحللون أن يثمر توجه المملكة، بتوطين التقنيات في الصناعات العسكرية، عن مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، التي ستسعى إلى أخذ نصيبها في هذا الجانب؛ إذ يتوقع إنشاء مصانع حربية، ومراكز تدريب، وجلب تقنيات، لتعزيز قاعدة الصناعات الحربية في المملكة؛ وهو ما سيسفر عنه تأسيس مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية.
وفيما يتعلق بعقد السفن الخمس من طراز "أفانتي 2200"، سيتولى المشروع المشترك مسؤولية توفير نظام القتال لجميع السفن، بالإضافة إلى أمور أخرى.