ثمن عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى، عالياً؛ الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم من لدن قيادتنا الحكيمة، وذلك من أجل تمكينه من الاضطلاع بدوره المهم في تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا الحبيبة، وفي إطار هذا الدعم صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقّر على نظام الجامعات الجديد.
وأكد الموسى أن هذا النظام يكتسب أهمية خاصة تنسجم مع أهميته البالغة؛ بحكم أنه معنيّ بمؤسسات التعليم العالي.
وأبان أن هذا النظام قد جاء بفكر جديد لتشغيل الجامعات وإدارتها وتنمية مواردها المالية، وهو يمنح الجامعات مزيداً من الاستقلال الإداري والمالي، وذلك مواكبة لأهداف رؤية المملكة (2030) وبرامجها التنفيذية.
وفوق هذا كله فإن مؤسسات التعليم العالي في هذه المرحلة المفصلية أحوج ما تكون إلى الكيانات الإدارية والتشريعات التنظيمية المتضمنة في هذا النظام؛ كي تمكّنها من مواكبة عجلة التغيير والتطوير والارتقاء بمستوى كمّ ونوع البرامج والنشاطات والخدمات التي تقدمها.
وأوضح الموسى أن مجلس الشورى قد أولى هذا النظام اهتماماً خاصّاً، وبذل جهوداً كبيرة في سبيل تطويره، وإخراجه بالصورة التي تحقّق طموحات قيادتنا - أعزها الله -، وتلبي متطلبات مرحلة التغيير والتطوير التي تشهدها بلادنا، وتفي باحتياجات منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعات، وذلك من خلال حرص المجلس الشديد على أن يحافظ النظام على المكتسبات العظيمة التي حقّقتها الجامعات عبر مسيرتها التاريخية، بل يضيف إليها مزايا وسيمات ذات قيمة مضافة للعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها.
وفي هذا السياق قام المجلس بإجراء تعديلات جوهرية على نسخة النظام المقدمة من الحكومة، وقد أخذت وزارة التعليم ببعضٍ من هذه التعديلات، وأعرضت عن بعض، وهو إجراء طبيعي في بلادنا الغالية التي تتكامل فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إطار مؤسسي رصين يقوم على الثوابت والأسس والمرتكزات، وتحكمه اللوائح والأنظمة والتشريعات.
وعلى كل حال، فإن المحكّ الأساس لهذا النظام أو غيره من الأنظمة هو تطبيقه على أرض الواقع، ويتعين على الجميع في هذه المرحلة الوقوف مع وزارة التعليم، ودعمها بما يمكّنها من تطبيقه بالشكل الصحيح الذي يضمن صحة المبدأ، وسلامة المسار، وتحقيق الأهداف.
وأشار الموسى إلى أنه على يقين تام بأن وزارة التعليم قد أعدَّت خطة متكاملة لتطبيق النظام، إلا أنه يتحتّم عليها وضع خطة أخرى لا تقلّ أبداً في أهميتها عن خطة التطبيق؛ وهي خطة تعزيز ثقافة التغيير الذي سيحدثه هذا النظام، ومن أهم مكونات هذه الثقافة ما يلي:
1. تعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتأصيل مفهوم التكامل بين الجامعات من جهة، والقطاعات الحكومية والأهلية من جهة أخرى بهدف تظافر الجهود وحشد الإمكانات.
2. تهيئة البيئات الجامعية للتغيرات والتطورات التي تصاحب تطبيق النظام، وذلك من خلال تعريف الفئات المستهدفة بالنظام بكامل عناصره، وتمكينهم من دراسته دراسة متأنية.
3. إشعار المستهدفين بأنهم شركاء أساسيون في صنع القرارات المتعلّقة بعملية تطبيق النظام، ويتم ذلك من خلال عقد ورش العمل، والندوات العلمية، والحوارات والنقاشات عبر الوسائل المختلفة.
4. العمل الدؤوب على توليد القناعات اللازمة لدى العاملين بالجامعات والمستفيدين من خدماتها بأهمية هذا النظام، وسمو أهدافه.
5. قد يكون من المناسب استحداث وحدة إدارية بكل جامعة تكون مهمتها إدارة ثقافة التغيير والتطوير الناجمين عن تطبيق النظام.
واختتم الموسى حديثه بالتحذير من البدايات الضعيفة في خطوات تطبيق النظام، مشيراً إلى أن التاريخ يشهد بأن الأعمال التي تبدأ قوية تستمر -بإذن الله تعالى- قوية، أما تلك التي تولد ضعيفة تتخبط في الأخطاء والتناقضات، فهي تظل كذلك مع الأسف الشديد.