حصل الباحث والمحاضر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حازم بن حامد النمري، على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة "كاليفورنيا- لوس أنجلوس"، بامتياز مع التوصية بالطبع.
وكانت أطروحة "النمري"، للدكتوراه، تهدف إلى تبيان المنهج الدستوري للمملكة العربية السعودية في العصر الحديث، ابتداءً بعهد الموحد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، -أيّدهما الله ووفقهما-.
وتعتمد منهجية الدراسة على التحليل الموسّع لأنظمة الحكم الأساسية ومجموعة مختارة من المراسيم والأوامر الملكية والسامية التي تتعلق بسلطات الدولة وجوانب العمل الحكومي.
وشملت الأطروحة، على سبيل المثال لا الحصر، دراسة المرسوم الملكي القاضي بتوحيد المملكة، والأوامر الملكية المتعلقة بالنظام الأساسي للحكم وهيئة البيعة ومجلسي الوزراء والشورى.
إضافة إلى الأوامر الملكية المتعلقة ببعض الجهات القضائية والتنظيمية والتنفيذية التي تهدف إلى معالجة القضايا الماسّة بحماية حقوق المواطنين ورعاية مصالحهم، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
واعتمدت الدراسة، على التحليل القانوني المقارن لإيضاح الأصول الفقهية للمنهج الدستوري السعودي، ومقاربتها مع الفكر الدستوري الحديث وتطبيقاته الغربية.
وقد خلصت الأطروحة، إلى أن المملكة العربية السعودية تتبع منهجًا دستوريًا راسخًا وفعّالاً، وأن أساس هذا المنهج هو الحكم الملكي القائم على روابط البيعة الشرعية واضطلاع الحاكم بمسؤولياته تجاه المحكومين، استمدادًا من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ.
كما خلصت الدراسة، إلى أن الممارسات الملكية السامية؛ تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين ثلاثة مرتكزات: حفظ الوحدة الوطنية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، ورعاية المصالح العامة، وهي بذلك تثبت على أرض الواقع فعالية المنهج الدستوري السعودي تجاه مختلف التحديات، وأيضًا استقلاليته وتفرده في مقابل غيره من المناهج المعاصرة.
وفي الختام، قدم الدكتور "النمري"، شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم معه في هذا الإنجاز، سائلًا الله عز وجل، التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.