قدم الباحث عمر بن أمين الشقاوي أطروحة علمية؛ للحصول على درجة الماجستير؛ وكانت مناقشته في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وكان وسم الأطروحة ( المعيار الشرعي للوقف الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفروقه الفقهية - دراسة مقارنة -).
وفي التفاصيل، قام الباحث في هذه الأطروحة بدراسة المعيار الشرعي للوقف، دراسة مقارنة بالمذاهبِ الفقهية الأربعة، مع بيان رأي المُنظِّم السعودي في نظام الهيئة العامة للأوقاف.
وأفاد "الشقاوي" في أطروحته بأن من أهمية الموضوع أن المعايير الشرعية أصبحت مرجعًا موثوقًا للمصرفية الإسلامية ومُقررًا دراسيًّا في عددٍ من الجامعات والكليات التي تهتم بتدريب الطلاب على الصناعة المالية الإسلامية، وقد ألزمت البنوك المركزية المصارف الإسلامية في عدة بلدان بالتقيد بها، أو الاسترشاد بها على أقل تقدير.
وقرر الباحث أن كثيرًا من المسائل التي اختارها المعيار موافقة لمذهب الإمام مالك، فإن فقهاء مذهب الإمام مالك أوسع المذاهب في باب الوقف.
وتكوّنت لجنة المناقشة من كوكبة من أصحاب الفضيلة: وهم د. عبد الرحمن بن العزيز الجريوي مشرفًا ومقررًا، والشيخ أ.د. عبد السلام بن محمد الشويعر مناقشًا خارجيًا، والشيخ د. محمد بن مقبل المقبل مناقشًا داخليًا.
وبعد مناقشة الباحث مناقشة علنية من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السابعة والنصف؛ أوصت اللجنة بمنحِ الطالبِ: درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله، وبإجماع أعضاء اللجنة تم إعطاء الباحث درجة الامتياز مع التوصية بطباعة الرسالة.