تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المعرفات، خلال اليومين الماضيين، شائعات مفادها أنه جرى تحديد أسعار المواشي في أسواق النفع العام ما بين 500 ريال للصغيرة إلى ألف ريال للكبيرة، موضحين أن ذلك صدر ضمن مشروع القواعد الجديدة المنظمة لأسواق النفع الذي طرحه قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
غير أن المطلع على القواعد الجديدة لن يجد أي ذكر لتحديد أسعار البيع، كما تمّ تداوله ما يؤكّد عدم صحة المعلومة المنتشرة على نطاقٍ واسعٍ التي لاقت ردود أفعال متباينة ما بين مؤيدٍ ومعارضٍ؛ حيث أكد عددٌ من ملاك ومربي المواشي أن الأسعار تحددها عوامل عدة، منها: العرض والطلب وأسعار التشغيل والعمالة والأعلاف وغيرها، لافتين إلى أنه لو تمّ تحديد السعر عند ألف ريال كحد أعلى فهذا يعد مجحفاً في حقهم، بينما يرى آخرون أنه لو صحت المعلومة، فهذا سيكبح الأسعار المبالغ فيها في أسواق النفع العام ويعيدها للتوازن.
"سبق" بدورها بحثت في القواعد الجديدة التي تمّ طرحها كمشروع لتنظيم أسواق النفع العام؛ حيث اشتملت على عديدٍ من التنظيمات، بينما لم تتطرق للأسعار، كما تمّ الحديث عنه في مواقع التواصل؛ حيث يهدف مشروع التنظيمات الجديد إلى استكمال الأحكام الفنية التابعة للائحة التنفيذية لنظام الزراعة وإصدار القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وتضمن المشروع القواعد العامة لأسواق النفع العام، وشملت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديد لإنشاء سوق جديدة في محافظة أو مركز لا يوجد بها سوق سابقاً ومنها؛ أن يتوافر بها مكتب أو وحدة زراعية بها، أو عند إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائمة يجب أن يراعى فيها مدى الحاجة الفعلية للسوق الجديدة والميزة والخدمة التي تقدمها، وأن تحتوي السوق الجديدة على ميزة نسبية عن السوق القائمة.
وبيّنت الضوابط الواجب مراعاتها لمقدّمي الخدمة، ومنها أن يكون العاملون التابعون للمنشآت مقدمو الخدمة نظاميين ومطابقين للشروط والضوابط الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وحاصلين على تصاريح بالعمل، وألا يمارسوا العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها.
إضافة الى وضع لوحة تبين أسعار الخدمة التي يقدّمها وتفاصيلها، ويمنع التضامن بين مقدّمي الخدمة لتحديد الأسعار، وتحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدّمي الخدمة، وأن يقدّم خدمة التسويق الإلكتروني أو التقليدي لمَن يحتاج إليها من أصحاب المحال والمباسط والحظائر والمزارعين، وألا ينشر إعلانات مرئية خارج المحال والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك، وأن يوضح الأسعار للخدمات التي يقدمها، بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري.
وأوضحت القواعد ضرورة أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، وألَّا تكون السوق القائمة مزدحمة وغير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة وتحتاج المدينة أو المحافظة إلى سوق أخرى، وأن يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبتّ في الطلب مرفق معه موافقة المجلس المحلي على إقامة السوق، وصورة جوية تبين موقع السوق الجديدة والأسواق الأخرى القائمة، والمسافة بينها وبين الأسواق الأخرى، مع مبررات إقامة السوق الجديدة.
وشملت القواعد الجديدة لإنشاء سوق جديدة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، التي تتطلب وجود جهة منظّمة للسوق أو المزاد وتتحمل الأعباء المالية والتنظيمية كافة، وحددت الغرض من إقامة السوق الموسمية أو المزاد ومدة السوق، ويفضل ألّا يؤثر في حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وعند توافر المعايير السابقة يتم الرفع للفرع بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية مرفقة معه طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمية أو المزاد، وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد، وأن تتحمل الأعباء المالية والإدارية كافة، ويُحال الطلب للجهات المختصة لأخذ موافقتها مثل (المحافظة - الدفاع المدني - هيئة السياحة)، والرفع لفرع الوزارة بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية.
وأبرزت القواعد الجديدة، أيام وساعات العمل بالأسواق؛ حيث يحدد فرع الوزارة بالمنطقة أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة له في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والتنسيق مع الإمارة أو المحافظة، حسب الحاجة، وتوضع لوحة بشكلٍ واضحٍ عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل في السوق، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
