كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني، على هامش مؤتمر "التنمية البحرية المستدامة 2030 وما بعده"، والذي اختتم أعماله اليوم في جدة، عن أرقام جديدة في صناعة النقل البحري في المملكة، موضحًا أنه تم تسجيل نحو 55 سفينة جديدة تحت العلم السعودي حتى نهاية 2019، لتضاف إلى الأسطول السعودي الضخم الذي يضم 368 سفينة، مضيفًا أن المملكة تمتلك نحو 10 من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثًا.
وقال المهندس القحطاني إن المملكة عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، آخرها ثلاث اتفاقيات وقعت عليها في 2019.
واعتبر أن هناك أهمية كبرى للتوقيع على هذه الاتفاقيات، حيث إنها تنعكس إيجابًا على صناعة النقل البحري في المملكة ما يدل على التزامها مع بقية الدول الأعضاء بما يصدر من المنظمة، مشيرًا إلى أنها تعزز سلامة السفن التي ترفع العلم السعودي، وتُسهم في حماية مياه المملكة وشواطئها من التلوث، وترفع كفاءة العاملين على ظهر السفن، وتسهل حركة الملاحة بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وأوضح أنه تم اعتماد إستراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وغيرها.
وحول الجانب الأكاديمي في صناعة النقل البحري أوضح أنه تم اعتماد كليتين للدراسات البحرية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المساهمة في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وكشف عن أن المملكة بدأت ولأول مرة في هذه السنة (2019) بإصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية (STCW).
وتحدث عن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية، فأكد الاستمرار في دعم التوجهات المحلية والدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة يولي حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة، كما يتضمن عددًا من الأهداف والبرامج التي تصب في هذا الإطار.
وأوضح أنه نتيجة لتلك الجهود ونتيجة لتطبيق أعلى المعايير الدولية للحماية من التلوث البحري، تعد شواطئ المملكة خالية من التلوث البحري على الرغم من أنه يمر بمحاذاتها، خصوصًا في البحر الأحمر 13 % من حركة السفن العالمية، مشيرًا إلى أن مرور السفن والناقلات الضخمة يعد من أكثر الملوثات البحرية.
وحول تركيز المؤتمر على تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، قال إن الموضوع يمثل أحد أهداف المنظمة البحرية العالمية، مشيرًا إلى أن المرأة السعودية موجودة في قطاع النقل البحري من خلال شركات إدارة الموانئ وإدارة البضائع في الهيئة، ومناولة البضائع والموارد البشرية في الشركات ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه تم تخريج أول امرأة سعودية كضابطة ملاحة بحرية، ورأى أنه وأسوة بدول العالم يمكن أن تشهد المملكة افتتاح أقسام أو كليات للدراسات البحرية لاستقبال الراغبات في الانخراط في العمل بالنقل البحري.
وحول نتائج المؤتمر، قال: "إن حضورنا وحضور المشاركين يُسهم في التوصل إلى شراكات دولية عبر المنظمة البحرية العالمية، كما أنه يُسهم في تبادل الخبرات بين المختصين وتبادل المعرفة والمعلومات بينهم إضافة إلى تحقيق أعلى نسبة من التعاون المباشر ما ينعكس إيجابًا على صناعة النقل البحري محليًا وإقليميًا وعالميًا".
وأوضح المهندس فريد القحطاني أن المملكة حققت خلال السنتين الماضيتين قفزات نوعية في مجال النقل البحري من حيث تسجيل السفن وحمولتها الطنية، فقفزت الحمولة الطنية بين 2017 و2018 أكثر من الضعف لتصل إلى 8 ملايين طن، متوقعًا أن تستمر هذه القفزات خلال الفترة المتبقية من 2019 لتصل إلى نحو 9 ملايين طن حتى نهاية السنة.
وعن تسجيل السفن، كشف عن أنه سيتم تسجيل نحو 55 سفينة جديدة تحت العلم السعودي حتى نهاية 2019، لتضاف إلى الأسطول السعودي الضخم الذي يضم 368 سفينة، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك نحو 10 من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثًا.
وأكد أن من أبرز الركائز التي تعزز قوة صناعة النقل البحري في المملكة، إضافة إلى الأسطول الضخم، الموانئ الحديثة والجديدة التي يمكنها استقبال كل أنواع السفن والناقلات وأحجامها، حيث تعتمد أحدث الإجراءات الإلكترونية تعزيزًا لقدراتها التنافسية تماشيًا مع ركائز رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزًا رئيسًا للتجارة، كما أنها تطبق أعلى معايير السلامة البحرية لدرجة أن الحوادث التي تسجل للسفن التي ترفع العلم السعودي تكاد لا تذكر، كما أنها سجلت "صفر" حوادث بحرية في المياه الإقليمية خلال العام الحالي.