لم تكن مواقف المملكة في الحرص على سلامة مواطنيها بالأمر القريب، بل سجّل التاريخ حرصها في التعامل مع الأوبئة وتسخير الإمكانات اللازمة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة والتي يأتي في مقدمتها اللقاحات المضادة لذلك.
وعلى مدار الزمن، ما زال اللقاح ضد الأمراض المعدية حلاً فاعلاً، وهو ما يؤكد ضرورة استكمال الجرعات والحصول على الجرعة التنشيطية للحماية من تبعات ومخاطر فايروس كورونا.
ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" وما يُعرف بـ"ذاكرة الوطن" وثيقة تاريخية، عبارة عن تقرير من وزارة الصحة عام 1377هـ، وصدور تعليمات إلى مندوبي المناطق آنذاك تقضي بتعميم التلقيح ضد مرض الجدري، مع تنبيه المواطنين للامتثال بالأوامر والتجاوب بأخذ اللقاح.
و"الوثيقة التاريخية" التي مرجعها "صحيفة أم القرى" في العدد 1698، أظهرت مدى اهتمام قادة المملكة بتلقيح الأطفال في الأسبوع من عمره، وأولت ذلك عناية كبيرة منذ 66 عاماً، كما طمأنت المواطنين بتوفّر اللقاح بكمية كبيرة، وفي جميع المراكز الصحية.
وأظهرت الوثيقة مدى الاهتمام أيضاً بالمسافرين، وأوصت بضرورة حصولهم على جرعات اللقاح قبل أسبوعين من سفرهم إلى الخارج.
ودعت كافة المواطنين الذين حصلوا على الجرعة بزيارة المراكز الصحية بعد أسبوع من تلقيهم ذلك للتأكد من صلاحية وفاعليته.
يُشار إلى أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية كان قد صرّح بأنه بدايةً من 29 جمادى الآخر 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر.
وأوضح المصدر أنه اعتباراً من التاريخ المذكور آنفاً؛ سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً للآتي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي. ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية. ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، فيما استثنى المصدر من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.