أكدت الهيئة العامة للنقل أن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اشتراط بعض مكاتب التأجير توقيع تعهدات أو إقرارات أو غيرها من الوثائق كملاحق لعقد التأجير وشرط لإتمام عملية التأجير، يعد مخالفاً شكلاً ومضموناً للائحة المنظمة للنشاط.
وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة تأجير السيارات عبدالعزيز بن سعد العجمي في الهيئة العامة للنقل أن قيام بعض مكاتب تأجير السيارات بمطالبة المستأجرين بالتوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر يعد مخالفًا للائحة المنظمة للنشاط وذلك بالإضافة على العقد دون موافقة الهيئة، ودون الالتزام باللائحة المنظمة للنشاط.
كما أوضح العجمي أن مكتب التأجير ملزم بالتأجير إذا توفر لدى المستأجر هوية معتمدة (وطنية - إقامة - جواز سفر) بالإضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة ائتمانية، وتطابقت شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، وأنه في حال توفرت هذه الشروط لا يجوز الامتناع مطلقاً عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أية أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير.
وبين "العجمي" أنه بالإضافة إلى إصدار اللائحة الجديدة التي ساهمت في تنظيم النشاط ومراعاة حقوق طرفي العقد، فإن الهيئة تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق كافة أطراف عملية التأجير والتي سيتم الإعلان عنها قريباً فور اعتمادها وإقرارها.
ودعا "العجمي" المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أية مستندات إضافية بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة حفاظًا على حقوقهم، وأنه في حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير ذلك، فعلى المستأجر عدم التردد بالإبلاغ على الرقم (938).