كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن معوض البلوي، الحالات التي يجب فيها تحويل ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة عند تغيّب ابنه 20 يوماً عن الدراسة بدون عذر؛ وذلك وفقاً لموجب نظام حماية الطفل.
وقال "البلوي" في تصريح لـ"سبق": "يُعتبر غياب الطالب عن المدرسة إهمالًا وجريمةً يعاقب عليها النظام وفق تعريف الإهمال الوارد في المادة الأولى من النظام والتي جاء فيها: الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية".
وأردف: "كما أكدت على ذلك المادة الثالثة الفقرة الرابعة من النظام: يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرّض الطفل لأيٍّ مما يأتي: التسبب في انقطاعه عن التعليم".
وأكد أن حق الطفل في التعليم كفله له النظام وحرمانه منه يعتبر مخالفة له، وذلك وفق ما جاء في:
المادة السادسة:
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال
والمادة الخامسة عشرة الفقرة الأولى:
1- يعد والدا الطفل -أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته- مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
يحيل غياب (20) يومًا عن الدراسة دون عذر ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل".
وأضاف "البلوي": "تحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملًا للمحكمة الجزائية، حيث يحقّ للقاضي أن يُصدر حكمًا بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب، وفقًا لما أكدته وزارة التعليم".
وعن خطوات الدعوى القضائية؛ قال "البلوي" إنها تتضمّن:
1- يرفع مدير المدرسة لإدارة التعليم والتي تفتح تحقيقا في الواقعة.
2- إدارة التعليم ترفع بدورها للوزارة لتحول المعاملة كاملة للرعاية الأسرية.
3- الرعاية الأسرية تأخذ الطالب وتسمع أقواله وتحقق معه لمعرفة أسباب غيابه طيلة هذه المدة.
4- تحويل ولي الأمر مباشرةً إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه، ثم تحيل ملف التحقيق والادعاء كاملًا للمحكمة الجزائية، باعتبارها الجهة المختصة للنظر في الدعوى.
5- يُصدِر القاضي حكمًا بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة نظير ثبوت إهماله رعاية هذا الطالب.
وتابع: "وتشمل الإجراءات المتبعة عند غياب الطالب بدون عذر:
1-3 أيام إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.
2-5 أيام إنذار ثانٍ وإشعار ولي الأمر.
3-10 أيام إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهّد.
4-15 يومًا نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم.
15-20 يومًا تطبق إدارة التعليم ما ورد في نظام حماية الطفل".
وبيّن أن السند النظامي هو وفق المادة (23) الفقرة الثانية:
أ- دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف".
ب- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) بالنص الآتي: "مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً".