نائب خادم الحرمين: التفجير الإرهابي كشف حقد المجرمين والمملكة واحة أمن وأمان

واس - جدة : رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة رفع نائب خادم الحرمين الشريفين خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في شهداء الواجب الذين استشهدوا في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عدداً من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد ومن بينهم متدربون من الملتحقين بالدورات الخاصة بأعمال الحج لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال سموه: إن التفجير الإرهابي كشف مدى حقد هؤلاء المجرمين واستخفافهم بحرمات بيوت الله وبأرواح الآمنين، نظراً لما يحملونه من فكر ضال وتجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وما يقومون به من أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة، مؤكداً سموه أن هذه الحوادث لن تؤثر على المملكة والتفاف شعبها وستظل بمشيئة الله واحة أمن واستقرار، ولن تثني هذه الأعمال الإرهابية وما يقوم به الخوارج عزائم رجال الأمن في المواجهة والتصدي بكل حزم لجميع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته.

من جانبه أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن شكر المملكة وتقديرها لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولوها والمنظمات الإسلامية والدولية والعلماء والمشايخ والمواطنون من إدانة واستنكار لهذا الحادث الإجرامي، وجدد في الوقت نفسه المواقف الثابتة للمملكة من الإرهاب وعزمها وإصرارها على التصدي للفكر الضال وملاحقة أربابه دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء نوه بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة والراسخة التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأردن واجتماعه مع جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين في الأردن، وشدد مجلس الوزراء على ما اشتمل عليه البيان الختامي المشترك الصادر بمناسبة الزيارة وما تضمنه من اتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين البلدين والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأن سلامة وأمن البلدين كل لا يتجزأ.

واطلع، مجلس الوزراء بعد ذلك على جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في الدوحة لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومجالات التعاون التي أعلن عنها في قمة كامب ديفيد في 14 مايو 2015م.

كما رحب بالبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 / 44) وتاريخ 15 / 8 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 5 / 1436هـ وفي مدينة برلين بتاريخ 26 / 5 / 1436هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4 / 2) وتاريخ 5 / 3 / 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة (باريس) بتاريخ 17 / 8 / 1422هـ.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع حكومة أفريقيا الوسطى في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية " أفريقيا الوسطى " والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف ممثلاً لوزارة الصحة عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - تجديد عضوية / ماجد بن عبدالله البواردي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات.

2 - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد بن محمد السماعيل ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور / رميح بن محمد الرميح، والمهندس / عبدالله بن محمد الزامل، والمهندس / عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع ممثلين عن القطاع الخاص.

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أ - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات:

1 - الأستاذ / محمد بن حمد المزيد ممثلاً عن وزارة المالية

2 - الدكتور / فيصل بن حمد الصقير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني.

ب - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: الدكتور / وليد بن محمد الحميدي ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس / فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، والأستاذ / عبدالله بن صالح بن جمعة، والأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، والأستاذ / مطلق بن حمد المريشد، والأستاذ / سامي بن علي سندي، والأستاذ / عبدالله بن سليمان الربيعان ممثلين عن القطاع الخاص.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين نبيل بن عبدالله بن سليمان الطويل على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2 - تعيين المهندس / محمد بن مبارك بن عبدالله الدوسري على وظيفة (أمين منطقة جازان) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة جازان.

3 - تعيين عادل بن جميل بن إبراهيم عارف على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

4 - تعيين عثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون العمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل.

5 - تعيين علي بن عبدالله بن محمد الدعيلج على وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا بوزارة العدل.

6 - تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن العريفي على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

7 - تعيين صالح بن علي بن صالح الهويريني على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

8 - تعيين محمد بن حمود بن صالح الشايع على وظيفة (أمين منطقة الباحة) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الباحة.

9 - تعيين المهندس / عبدالله بن محمد بن أحمد العنقري على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي (1434 / 1435هـ)، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقرير ووجه حياله بما رآه.