أكدت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ"سبق" أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين؛ مما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة.
وأضافت الدكتورة الغامدي أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
وأشارت إلى أن "النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدماً ملحوظاً، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.9% في العام الحالي 2019 مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام القادم 2020.
وأردفت: "أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها، كما أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، وستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبينت: "أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة، كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 % و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
أما فيما يتعلق بالقطاعات قالت الدكتورة: "لقد استحوذ التعليم على الإنفاق الرئيسي في موازنة 2020، وكذلك في ميزانية 2019، إذ سيتم تخصيص 193 مليار ريال لصرفها في قطاع التعليم في موازنة العام القادم، تعادل نسبتها 18.92% من إجمالي الإنفاق المتوقع على القطاعات، وجاء في المرتبة الثانية القطاع العسكري باستحواذه على 182 مليار ريال، تعادل نسبتها 17.84% من إجمالي النفقات، وفي ميزانية 2019 استحوذ قطاع التعليم على 202 مليار ريال كأعلى القطاعات استحواذًا للنفقات، ثم العسكري بقيمة 189 مليار ريال.
وختمت: "أما باقي القطاعات، فقد تم تخصيص 167 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية، و141 مليار ريال خصصت للبنود العامة (بارتفاع نسبته 15.9% عن ميزانية 2019)، التي تتضمن النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ونفقات التمويل، ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، والإعانات، ومخصصات الطوارئ، ثم قطاع الأمن والمناطق الإدارية بتخصيص 102 مليار ريال له، وجاء قطاع الموارد الاقتصادية خلفه بتخصيص 98 مليار ريال، ثم التجهيزات الأساسية والنقل إذ خصص لها 56 مليار ريال، و54 ملياراً خصصت للخدمات البلدية، و28 مليار ريال للإدارة العامة.