يُصنّف التعداد السكاني الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع القطاع الحكومي أحد القواعد المهمة والمرتكزات التي تبني عليها الدولة خططها التنموية ودراسة الاحتياج الحكومي لكل منطقة ومدينة تباعًا لعدد السكان، كذلك يمكن من خلاله دراسة الكتلة السكانية في كل منطقة، وهذا يمنح مراكز الدراسات المتخصصة مؤشرات عن الحركة الاقتصادية.
إن تعداد السكان ليس مشروعًا روتينيًا تقليديًا يمكن الاستغناء عنه، فمن يلاحظ اهتمام القيادة به وتوظيفها التقنيات السريعة والرصد الدقيق يستوعب أبعاد هذا المسح السكاني وأهميته في رسم السياسات العامة، فمن خلاله تؤسس قاعدة بيانات شاملة عن الفئات العمرية وتباين العدد بين الجنسين ونوعية المساكن.
أيضًا من بوابة التعداد يمكن معرفة نوع الاستثمارات التي تحددها الشركات وكيفية استقطاب المستثمر المحلي أو الأجنبي وفقًا للشرائح العمرية وأعداد الجنسين، فليست مصادفة وجود هذا الرقم الكبير لنسبة الأجانب فهم مشاركون في الاقتصاد، وهذا يثبت مكانة المملكة وحجم نموها الاقتصادي بين الدول.
تبقى هناك نقطة محورية مهمة تُميّز التركيبة السكانية في المملكة فقد رجحت الفئة الشبابية على بقية الشرائح السكّانية الذين شملهم العد، فمن تقل أعمارهم عن 30 عامًا يشكلون نحو 63 % من إجمالي عدد السعوديين.
وجاء تعداد 2022 الذي أعلن اليوم عن عدد سكان ناهز 32.175.224 مليونًا تقدمت فيه منطقة الرياض كأحد أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، من أدق المسوحات الميدانية بين جميع سنوات الحصر والتعداد والتسجيل، إذ استخدمت فيه التكنولوجيا الرقمية العالية والخرائط وغيرها من سبل الذكاء الاصطناعي.
حشد الوسائل للوصول إلى الأرقام الدقيقة يُمكّن الجهات المعنية من قياس أداء الأجهزة الحكومية وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلاً عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار.
فجاء هذا العام مختلفًا شاملاً دقيقًا، تجاوزت فيه دقة النتائج 95 %، فنال شهادة الخبراء الدوليين لوضوح المنهج الذي قام عليه.