يُذكر أن أمانة جازان، قد رفعت خطاباً لأمير المنطقة تبيّن فيه أن رئيس محكمة الموسم تأخر عن إفراغ ومنح 567 مواطناً بالمركز صكوكاً لقطع أراضيهم بإحدى المخططات المعتمدة من عام 1424هـ؛ بحجة أن الأرض تقع في الحيز المراد إزالته والبالغ عمقه من الحدود اليمنية عشرة كيلومترات، ولكون هذا التوجيه عُدّل في أمر سامٍ آخر حدد العمق في المناطق السكنية إلى ثلاثة كيلومترات.
