أهالي الموسم لوزير العدل: الإيجارات أرهقتنا ونريد صكوكاً لأراضينا

عمر عريبي- سبق- جازان: ناشد أهالي مركز الموسم بجازان، وزير العدل، استثناء المركز واستخراج صكوك ووثائق لأراضيهم ومنازلهم، وتعديل أمر منع استخراج الصكوك داخل حرم العشرة كيلو الأمنية إلى ثلاثة كيلو فقط.

 

وأضاف الأهالي: "إلى متى ننتظر ملفات طلباتنا للصكوك في المحكمة؟ نشاهد أراضينا أمام أعيننا ولا نستطيع أن نشيّد عليها أي طوبة خوفاً من الإزالة"، وقالوا لوزير العدل: "الإيجارات أرهقتنا وأثقلت كاهلنا، نريد صكوكاً لأراضينا".

 

وأوضحوا: "تسبب امتناع محكمة الموسم العامة جنوب منطقة جازان، عن استخراج صكوك وحجج استحكام للمنازل والأراضي بمركز الموسم في إحباطنا وتدهور العقار بالموسم وقلة الحركة التجارية والاقتصادية بالمركز، بداعي وجود المركز داخل نطاق الحرم الأمني الـ 10 كيلو".

 

وشكا الأهالي مخاوفهم من البناء في المركز وتكبدهم خسائر كبيرة، ثم تأتي لجنة التعديات والبلدية في هدم ما بنوه، وتحطيم حلم بيت العمر؛ بحجة عدم وجود رخصة بناء صادرة من البلدية، واحتياج الرخصة لصكّ.

 

يُذكر أن أمانة جازان، قد رفعت خطاباً لأمير المنطقة تبيّن فيه أن رئيس محكمة الموسم تأخر عن إفراغ ومنح 567 مواطناً بالمركز صكوكاً لقطع أراضيهم بإحدى المخططات المعتمدة من عام 1424هـ؛ بحجة أن الأرض تقع في الحيز المراد إزالته والبالغ عمقه من الحدود اليمنية عشرة كيلومترات، ولكون هذا التوجيه عُدّل في أمر سامٍ آخر حدد العمق في المناطق السكنية إلى ثلاثة كيلومترات.

 

وأضافت الأمانة: "المخطط حسب التوجيه خارج المنطقة المراد إزالتها، والإحداثات في الأراضي السكنية المجاورة للمنازل"، مشيرة إلى أن منح هؤلاء سوف يوقف هذه العشوائيات.

 

وطالبت الأمانة، في خطابها لأمير المنطقة، بتوجيه القاضي بالإفراغ ومنح الصكوك حسب قرارات المنح؛ لأن تأخرها أثر بشكل كبير على أهالي مركز الموسم.