ثمّن محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد والصادر من مكتب الأمانة الفنية لدول المجلس.
وأكد "الحربي" أن هذا القرار من شأنه حماية الصناعة المحلية، ورفع الأضرار الواقعة عليها بما يسهم في تحقيق التجارة العادلة، مبيناً أن التحقيق يأتي في ظل الظروف غير المتوقعة من تزايد واردات بعض منتجات الحديد إلى الأسواق الخليجية والإجراءات والتدابير الوقائية لبعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد.
ودعا محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الصناعة السعودية إلى ضرورة تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والإجراءات الوقائية)، وذلك في سبيل حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة عبر زيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلن في نشرته الرسمية 23 عن قرار اللجنة الدائمة عن بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد، وذلك وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، الذي أجاز للجنة الدائمة البدء بالتحقيق من تلقاء نفسها، وذلك عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر ذلك.