بدأت وزارة الصحة بإغلاق الصيدليات المخصصة لصرف الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، واستبدالها بخدمة "وصفتي"، الأمر الذي سيترتب عليه إلغاء عدد كبير من وظائف الصيادلة العاملين فيها.
ويتساءل المتابعون لهذا الشأن حول مصير الخريجين الجدد، والدارسين في ٢٧ كلية صيدلية ٢١ منها حكومية، وهل سيلحقون بركب البطالة؟
"سبق" تواصلت مع أمين مجلس الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور عبداللطيف العقيفي، الذي أوضح أنه توجد مجالات عديدة توفر فرصًا وظيفية كثيرة يمكنها استيعاب خريجي الصيدلة الجدد، وكثير من هذه الفرص قد تغيب عن أذهان الخريجين في ظل تركيزهم على إيجاد وظيفة في المستشفيات الحكومية.
وأضاف "العقيفي" أنه "على الرغم من وجود هذه الفرص الوظيفية إلا أنه يجب إعادة النظر في احتياج سوق العمل الصيدلي لتخريج هذه الأعداد الكبيرة من ٢٧ كلية صيدلية سنويًا، بعضها ولا سيما الأهلية منها والكليات في الجامعات الناشئة لم تتمكن من استقطاب أعضاء هيئة تدريس متخصصين بدقة لتدريس بعض المواد، واضطرت لاستقطاب بعض من يعملون بالمستشفيات لتدريس مقررات ليست ضمن تخصصهم الدقيق، ما ترتب عليه ضعف للمخرجات من بعض النواحي".
وتابع "العقيفي": أنه "في العام ١٤٢٤هـ أجريت دراسة أفادت أن السعودية ستبقى بحاجة صيادلة حتى العام 1444هـ، ولكن هذه الدراسة أجريت حين كان عدد الكليات التي تخرج صيادلة ٥ فقط، ولم تأخذ بالحسبان القفزة الكبيرة في عدد الكليات حاليًا".
وقال: "نتمنى بناء وتوفر بيئة عمل مناسبة للصيدلاني، وتوفر فرص وظيفية يتمكن من خلالها المساهمة في رفع جودة القطاع الصحي بالمملكة، لما لمهنة الصيدلي من أهمية بالغة في ذلك".
وعن المجالات التي يمكن أن توفر فرصًا وظيفية لخريجي الصيدلة الجدد، قال الدكتور "العقيفي": "هناك مجالات عدة منها استحداث مهام وظيفية أكثر تخصصًا وتنوعًا للصيدلاني في المستشفيات، وطلب الأدوية والرقابة على تخزينها ونقلها وتوزيعها في المستودعات التابعة لجهات التموين الطبي، وإحلال الصيدلي السعودي مكان الأجنبي لا سيما في المستشفيات الخاصة والحكومية الأخرى غير التابعة لوزارة الصحة".
وأشار إلى تفعيل دور الجمعيات الصيدلانية بحيث تتوسع أنشطتها وفروعها وإيجاد آلية توفر مصادر دخل جيدة وفرصًا وظيفية جاذبة، وشركات ومصانع الأدوية، ومكاتب التيقظ الدوائي، ومكاتب استشارية صيدلية تتعامل معها الجهات المتخصصة، والصيدليات بمراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستحداث برامج تدريب على جودة العمل الصيدلاني، بحيث تخرج كفاءات يمكنها العمل في هذا المجال، وإعادة تدوير بعض الوظائف بحيث ينتقل بعض الصيادلة للعمل ككوادر في هيئات التدريس بالجامعات وتصبح وظائفهم شاغرة.