وضع البنك المركزي حدًا لفرض رسوم على العملاء عند الشراء بالأجل عن طريق إحدى الشركات سوى كانت الرسوم المستحقة للشركة أو المتاجر أو لطرف ثالث؟.
جاء ذلك ضمن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل الجديدة التي تم إقرارها أخيرًا لتنظيم القطاع.
وتفصيلاً؛ كشفت المادة العشرون من قواعد تنظيم شركات الدفاع الأجل ما يحضر على الشركات ومنها فرض رسوم على العميل ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث ويُستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
بالإضافة إلى طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (۱۸) عامًا هجريًا وتقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد أعلن أمس صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يُسهم في نموه واستدامته، دون إغفال مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. كذلك التزامات تنظيمية، تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط، وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.