أكدت المملكة العربية السعودية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى، وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن السعودية لا ترى مبررًا لاستمرار هذا الصراع في ظل وجود توافق دولي حيال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على ضرورة التمسك بالسلام الدائم والعادل والشامل على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها أمس في مقر الأمم المتحدة في فيينا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في فيينا.
وأعرب الأمير عبدالله بن خالد عن رفض السعودية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ومحاولة تهويدها، بما في ذلك إمعان السلطات الإسرائيلية في ممارساتها الاستيطانية التي تعد خرقًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.. كما ترفض موقف الحكومة الأمريكية الأخير تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وتطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني على مدى سبعة عقود من احتلال جائر، وسياسات قمع تعسفية وعنصرية، وتوغل استيطاني غير شرعي.. مؤكدًا وقوف السعودية بجانب الشعب الفلسطيني الذي صمد وناضل للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته.
كما ندد بالجرائم كافة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية المحتلة، التي تعد انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية.
وأكد تجديد السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأن يترجم المجتمع الدولي تضامنه مع القضية الفلسطينية إلى واقع ملموس في إطار مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونوه السفير بترحيب المملكة العربية السعودية بالإجماع الدولي في التصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات تجسيدًا لدورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة.
وفي إطار المساعدات الإنسانية أشار إلى أن السعودية تعد من كبرى الدول المانحة لوكالة الأونروا لدعم برامجها النبيلة، وتوفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكان آخرها إعلان السعودية تقديمها دعمًا للوكالة بمبلغ خمسين مليون دولار انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الوقوف مع كل ما من شأنه خدمة القضية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني.