يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نموًّا، ويمثّل البرنامج المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر، وذلك في إطار مشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م، والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.
ويهدف المؤتمر لتسريع التنمية المستدامة في البلدان التي تشتدّ فيها الحاجة للمساعدة التنموية عبر خطّة عمل للعقد المقبل.
وشارك ضمن وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، في جلسة "دعم التنمية المستدامة المرنة في أقل البلدان نموًّا: مواجهة التحديات المعقدة للنزاعات ومخاطر المناخ"، كما شارك في جلسة "تفعيل نهج المقاربة الثلاثية في حالات النزاع والأوضاع الهشة"، التي تأتي بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بالشراكة مع البرنامج، ضمن جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البدان نموًّا في الدوحة، وهدفت كلتا الجلستين لمناقشة طرق دعم أقل البلدان نموًّا ومن بينها اليمن، وكيفية إنشاء مبادرات وشراكات لأصحاب المصلحة لتحقيق برنامج عمل الدوحة، واستعراض تجربة المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كنموذج تنموي أسهم بشكل فاعل في الإسهام في تحسين البنى التحتية للقطاعات الأساسية في اليمن.
كما شارك ممثلو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جلسات الموائد المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى، وتضمنت النقاش حول "تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة لأقل البلدان نموًّا"، و"دعم التحوّل الهيكلي بوصفه محركًا لتحقيق الازدهار" و"تعزيز مشاركة البلدان الأقل نموًّا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي"، و"دعم البيئة للتصدي للقضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ"، بالإضافة إلى الجلسات الجانبية التي ناقشت عدة موضوعات؛ منها الطاقة المستدامة، والتنمية الريفية والزراعية، والاتصال الرقمي، والسياحة المستدامة.
وتحدّث ممثّلو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جلسة تحت عنوان "شراكة عالمية في المساعدات الخارجية"؛ عن جهود المملكة العربية السعودية التنموية في الجمهورية اليمنية الشقيقة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وتعدُّ المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم؛ حيث دأبت على مدّ يد العون والمساعدة لمختلف دول العالم؛ ومنها الدول الأقل نموًّا؛ استشعارًا من المملكة لأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، وإيمانًا بأهمية دعم مسيرة التنمية المستدامة في هذه الدول؛ للمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للمجتمعات النامية والأكثر احتياجًا، بشراكة وثيقة مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية.
وتحرص المملكة العربية السعودية كلَّ الحرص على الوقوف بجانب اليمن واليمنيين، ومساعدة الحكومة اليمنية في تلبية احتياجات شعبها الشقيق، وتحسين حياته اليومية، والمساهمة في الاتجاه باليمن أرضًا وإنسانًا نحو التنمية المستدامة، بجهود متكاملة بين كافة الجهات السعودية ذات الاختصاص.
وللمملكة العربية السعودية تجربةٌ متميزة في العمل التنموي في الجمهورية اليمنية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ من خلال تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وخلق تنمية مستدامة، والمساهمة في دعم الحكومة اليمنية لمساعدة شعبها الشقيق عبر مشروعات ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي، الذي يحقّق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجيستي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية.
وينفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشاريعه ومبادراته التنموية بمختلف القطاعات الحيوية، آخذًا بعين الاعتبار تمكين الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع، والإسهام في تحسين العيش والمعيشة، عبر تحقيق أثر إيجابي ينعكس على الحركة التجارية والاقتصادية، وتنعش القطاعات الخدمية والإنتاجية وترفع من كفاءتها.
ويعمل البرنامج على توحيد الجهود التنموية في اليمن مع شركاء التنمية في اليمن من المنظمات الدولية والأممية، من أجل تحقيق التعاون المشترك الفاعل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لاستدامة التنمية والخروج بأفضل النتائج التي تصبّ بمصلحة الأشقاء اليمنيين واليمن ككل.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على عقد شراكات متعددة دفعت في العملية التنموية واتخذت أشكالًا عديدة؛ مثل: المشاريع المشتركة، وبرامج المساعدة التقنية، ومنصات تبادل المعرفة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من تبادل الخبرات والرؤى وتعزيز موارد القطاعات الأساسية والحيوية في اليمن، وتحقيق تأثير إيجابي في حياة الأشقاء اليمنيين.
وتستعرض مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جهوده في إعداد وإصدار "التقرير الخاص عن الوضع الاقتصادي في أقلّ البلدان العربية نموًّا؛ وهي: السودان، والصومال، وموريتانيا، واليمن"، والذي سلط الضوء على التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموًّا للعقد 2011 - 2020م، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".
ويتناول التقرير ما تقدّمه البلدان العربية والمجتمع الإقليمي والدولي من دعم ومساعدة إنسانية وإنمائية إلى أقل البلدان نموًّا، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي، ودعم مختلف القطاعات الأساسية والحيوية بمشاريع ومبادرات تنموية مستدامة، والمساهمة في مساعدة الجمهورية اليمنية الشقيقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي مخرجات التقرير للاستفادة في تطوير عملية إقليمية شاملة وفعّالة لمساعدة هذه الدول وإخراجها من فئة أقل البلدان نموًّا في العقد المقبل، ولمساعدة الدول والمنظمات المانحة في الإسهام لتفعيل نهج المقاربة الثلاثية في ظروف الهشاشة والنزاعات من أجل دعم المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة للاستجابة للأزمات الإنسانية وحلّها بطرائق تؤسّس للتنمية المستدامة وتسخير كافة الجهود في شتى المجالات لدعم هذه الدول.
كما تستعرض مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إسهاماته في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ حيث قدّم البرنامج منذ 2018م وحتى الآن "224" مشروعًا ومبادرة تنموية، بإجمالي عدد مستفيدين "14.6 مليون مستفيد" في 14 محافظة يمنيّة خدمة للأشقاء اليمنيين في "7" قطاعات أساسية؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
وتتضمّن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الطاقة؛ 29 مشروعًا ومبادرة تنموية؛ منها 26 مشروعًا، و3 مبادرات تنموية تسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.
وتشمل المشاريع والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا لقطاع النقل عبر 38 مشروعًا ومبادرة تنموية، شملت 26 مشروعًا، و12 مبادرة تنموية ساهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وساهمت أيضًا في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.
وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة، 31 مشروعًا ومبادرة تنموية؛ منها 22 مشروعًا و9 مبادرات تنمويّة شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحي في المحافظات اليمنية.
ويعزّز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه ومبادراته التعليمية التي بلغت 52 مشروعًا ومبادرة تنموية، منها 41 مشروعًا، و11 مبادرة تنموية؛ فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات، وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم.
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها من خلال 11 مشروعًا، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين.
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 33 مشروعًا ومبادرة تنموية؛ منها 17 مشروعًا، و16 مبادرة تنموية دعمًا لقطاع المياه عبر مشاريع إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.
ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 18 مشروعًا ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية؛ منها 7 مشاريع، و11 مبادرة تنموية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدّل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وساهمت مبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي بلغت 12 مبادرة، في تمكين المرأة اليمنية اقتصاديًّا، ودعم سبل العيش والمعيشة، وساهمت في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الإصحاح البيئي، وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات.
وتأتي مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خدمةً للشعب اليمني الشقيق وامتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية الشقيقة؛ من أجل المساهمة في خلق مستقبل واعد وأفضل لليمن واليمنيين.