تَوقع مهتمون بالقطاع العقاري، أن يكون هذا العام مصدر تفاؤل لتصحيح مسار أسعار العقار وعودته إلى الأرقام العادلة بعد التضخم الكبير الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية عقب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة سبع مرات خلال العام 2022 تزامنًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.
وعن الترجيحات، يميل المهتمون بالقطاع إلى إمكانية رضوخ الأسعار لضغط الفائدة التي زادت كلفة التمويل بما فيها العقاري بشكل كبير؛ مما سيؤدي إلى تراجع الإقراض؛ وبالتالي الاتجاه نحو التصحيح في جميع السلع.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد وصف -في أحد المؤتمرات قبل أسابيع- الأسعار بـ"المبالغ فيها"، واعدًا بضخ المزيد من الأراضي المطورة في عدد من المدن الرئيسية لتعمل على إعادة السوق للتوازن.
وشَهِدَ العام الماضي قرارات متتالية للبنك المركزي، صعدت خلاله نِسَب الفائدة بين البنوك لتصل إلى أرقام غير مسبوقة؛ حيث تم الرفع لسبع مرات كان آخرها قبل أيام خلال العام الحالي وتعتبر الثامنة؛ إذ تم رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.
وكان مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م في المملكة -بحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء- قد ارتفع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع 2021م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022م مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي 2021م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.6%؛ حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7%، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وعن العقارات السكنية الأخرى، أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2%؛ فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد أكد أن رفع أسعار الفائدة مهم لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار الأسواق؛ مشيرًا إلى أن التضخم العالي يضر بالقدرة الشرائية، كما أكد أن "الفيدرالي الأمريكي" ملتزم بإعادة نِسَب التضخم إلى 2%، وبيّن أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل كبير، ومستوى التضخم فوق المعدل المستهدف؛ مؤكدًا: "لم نصل بعدُ إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم".
وتوقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، أن معدل الفائدة سيرتفع إلى ذروة تتراوح ما بين 5٪ و5.25٪؛ وهو ما قد يعني زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة بعد الارتفاع المحتمل الشهر المقبل.