أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أن وزارة التعليم حققت خلال أزمة جائحة كورونا نجاحًا غير مسبوق في إدارة العمل، مقارنة مع العديد من دول العالم المتقدمة التي علقت الدراسة، فيما استطاعت الوزارة الاستمرار عبر منصات التعليم عن بعد، وقد مثلت الأزمة اختبارًا حقيقيًا للبنية التحتية التقنية للتعليم في المملكة.
وتفصيلاً، عرض الدكتور "الزائدي" خلال استضافته في الحلقة السادسة من لقاءات تحدي الأزمة التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة البارحة، بعنوان "تحديات التعليم في ظل جائحة كورونا"، مبادرات التعليم ومنظومتها الرقمية للطلاب والطالبات.
وأشار إلى أن العملية التعليمية استمرت عن بعد من خلال خمس قنوات رسمية مخصصة لهذا الغرض، مثل بوابة "عين" على اليوتيوب، و"المنصة التعليمية الموحدة"، وبوابة "عين الإثرائية"، وبوابة "المستقبل"، وهي بيئة تعليمية تفاعلية بالإضافة إلى 20 قناة تُبث من خلالها الدروس بشكل متزامن وغير متزامن وبجداول معلنة.
وأضاف: مناهجنا تمر باستمرار بمراحل التقويم المستمر، والمناهج الحالية هي مواكبة للاتجاهات العالمية المعاصرة، وما يتلقاه الطالب السعودي من حيث العمق والمحتوى المعرفي والمهارات عن تلك المناهج التي تدرس في كثيرٍ من نظم التعليم حول العالم.
وحيا "الزائدي" كل الإدارات والعاملين والمعلمين والمعلمات لأدائهم الفاعل خلال الأزمة، التي عكست حس المواطنة واستشعار الأمانة والمسؤولية، وشرف الانتماء لهذه المهنة الجليلة، فقدموا صورة مشرقة للمعلم والمعلمة السعوديين، منوهًا بأداء إدارة الأمن والسلامة التي هيأت المباني المدرسية بالتعاون مع إمارة المنطقة والشؤون الصحية لتخفيف الكثافة العمالية وتطبيق الاشتراطات الصحية في تلك المباني.
وقال مخاطبًا الطلاب: "إن الدرس الأكبر الذي نخرج به من هذه الأزمة هو أهمية التعلم الذاتي، وأهمية أن يكون الطالب والطالبة على قدر المسؤولية في استغلال كل الإمكانات المتاحة، وقد أتاحت التقنية للمدرسة أن توجد مع الطالب في البيت، وأصبحت مسؤولية التعلم في المقام الأول على الطالب.
ونوه بملامسة خادم الحرمين الشريفين لتضرر القطاع الخاص حين وجّه بدعم القطاع الخاص بمبلغ ستة مليارات ريال، والتوجيه بتسديد 60 % من رواتب السعوديين في القطاع الخاص، وهذا إجراء غير مسبوق على مستوى العالم، مبينًا أن العلاقة بين ولي أمر الطالب والمدرسة الأهلية هي علاقة تعاقدية وتخضع لرسوم مقابل خدمة، ووزارة التعليم ليست معنية بهذا الشأن، ولكنها تدرك أن أولياء الأمور سيتعاملون بقدر من المسؤولية في تحصيل الرسوم الدراسية، بينما يكفل النظام حقوق المعلمين.
وفي مداخلة له، شدد رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة الدكتور موفق حريري على أن التعليم الأهلي شريك استراتيجي في العمل التعليمي، مبينًا أن التعليم الأهلي هو المتضرر الأكبر من الجائحة، وطرح بعض المعوقات التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن المدارس الأهلية في مكة المكرمة، التي أثرت بشكل مباشر بالأزمة، شكلت اجتماعات متواصلة خلال الأزمة، واستطاعت أن تقدم بعض الدروس عبر البث المباشر، بمشاركة المعلمين والمشرفين التربويين، وهناك العديد من المدارس تمتلك منصات إلكترونية خاصة بهم، كانت يسير فيها العمل التعليمي بشكل متوازٍ مع المنصات التي وفرتها وزارة التعليم جعلت المدارس الأهلية تتأقلم مع التعليم عن بعد بشكل سريع.
وقال الدكتور حريري إن التوطين في مدارس البنين ما زال دون المأمول وذلك نسبة لعدم توفر بعض التخصصات، وهناك حيرة في المدارس حول ما إذا كان من الملائم منح تأشيرة خروج وعودة للمعلمين الوافدين، ومدى إمكانية عودتهم مرة أخرى مع بداية العام الدراسي إذا خرجوا، مبينًا أن العدد يقارب 40 ألف معلم ومعلمة، مقابل نحو 50 ألف معلم ومعلم سعوديين.