موازنة عمومية متينة، احتياطات مالية كبيرة، مخزون نفطي ضخم ونظام مُدار بحكمة.. كما جاء في وصف وكالة موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي. نقاط قوة، تتمتع بها الرياض، دفعت الوكالات العالمية لرفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد السعودي.
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 إلى 2026، وهذا ما نشاهده عامًا بعد عام يتحقق بفضل قيادة السعودية وحكومتها، والإدارة الذكية للموارد، إضافة إلى التطلعات المستقبلية والأهداف التي وضعتها رؤية 2030.
ففي عام 2022 حققت السعودية نموًّا استثنائيًّا بنسبة 8.7 في المئة، هو الأعلى منذ 11 عامًا بين دول مجموعة الـ20.
من جهة أخرى، كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2023 إلى 3.1 في المئة، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر إبريل الماضي.
واستمرارًا لتحقيق المستهدفات ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الأول من هذا العام 2023 بنسبة 3.9 في المئة، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022.
ويأتي ذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي التي أجرتها السعودية؛ ما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
وأطلقت السعودية رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تحوُّل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مبني على تعزيز الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
ويصب هذا النجاح الاقتصادي المستمر في تحسين جودة الحياة وفقًا لرؤية 2030، التي خصصت لها برنامجًا لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.