دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، إلى أهمية تنسيق الجهود وتوافق الآراء في مواجهة جائحة كورورنا المستجد, مشيرًا إلى أن تصدي مجموعة البنك الإسلاميّ للتنمية للجائحة كان سريعاً ، ويرتكز على برنامج يقوم على ثلاثة مبادئ (التصدي للمرض، التعافي منه، استئناف الحياة), حيث خصص البنك لدوله الأعضاء في إطار هذا البرنامج مبلغًا أوليًا قدره 2.3 مليار دولار أمريكيّ يتضمن تقديم المنح، والموارد الميسرة، وتمويل التجارة، وإقراض القطاع الخاص، والتأمين من المخاطر السياسية".
جاء ذلك في خطاب له في الاجتماع الطارئ للجنة التوجيهية المعنية بالصحة والمنبثقة عن وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي بشأن جائحة كورونا المستجد.
وأعلن الدكتور حجار, إطلاق "منصة البنك الإسلامي للتنمية القائمة على المركز العالميّ لسلسلة الكتل والمخصَّصة لمرض فيروس كورونا المستجدّ"؛ حيث ستمكِّن المنصة الشركاء الإستراتيجيين كالبنوك الإنمائية متعددة الأطراف؛ وشركاء التمويل؛ والمؤسسات المختصّة؛ والموردين والسلطات في البلدان المتضررة؛ من تبادل المعلومات ذات الصلة عن مبادراتهم وإجراءاتهم، والوقوف عن كثب على سلسلة التوريد للمشاريع من البداية وحتى النهاية، حيث صُمِّمت المنصة في مرحلتها الأولية لخدمة أكثر من 30 مكتباً وسيطاً قُطريّاً.
ولفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية النظر إلى أنهم دعوا البنوك الإنمائية الإقليمية متعددة الأطراف، مثل "بنك التنمية الأفريقي" و"بنك الاستثمار الأوروبي"، إلى الانضمام لهذه المبادرة، موضحًا أن التدخلات الإستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تتطلب أوّلاً استجابات فورية وطارئة لقطاع الصحة، وإعادة البلدان الأعضاء إلى مسار الانتعاش الاقتصاديّ من خلال استعادة سبل العيش وبناء القدرة على الصمود، وتنشيط الاقتصاد.
وبيّن أن البنك الإسلامي للتنمية هو البنك الإنمائي متعدد الأطراف الوحيد الذي دعا العلماء والجامعات ومراكز البحث إلى التعاون على صنع لقاح للقضاء على هذا الفيروس، وذلك عن طريق "صندوق التحوّل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" الذي أنشأه البنك قبل عامين وتبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي واستحدثه البنك من أجل إيجاد حلول مبتكرة لمعوِّقات التنمية في البلدان الأعضاء.
ورأى أن هذه المساعي التي تروم إنقاذ الأرواح البشرية ستؤدي إلى تحالف قويّ مع أهمّ البنوك الإنمائية متعددة الأطراف الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص من أجل التفكير في تدخل أكثر تأثيراً يفي باحتياجات البلدان الأعضاء.
وأشار الدكتور حجار إلى أن الأزمة أبانت مدى أهمية البنى التحتية الاجتماعية لبناء قدرة المجتمعات على الصمود، وكشفت الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق "خطة التنمية المستدامة لعام 2030" في البلدان الأكثر هشاشة وضعفاً، مؤكدًا استعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الدول الأعضاء، ومواصلة تقديم دعم إنمائيّ موجَّه خصِّيصاً للدول الأكثر ضعفاً.