أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" المستشار الدكتور سعود الغربي، أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يعتبر الشخصية الاقتصادية الأولى على مستوى العالم، وأنه أصبح صانع القرار الاقتصادي الأول بما يملكه من ثقل كبير في عالم التخطيط الاستراتيجي المبني على الجوانب الاقتصادية والاستدامة، ومن خلال ما تملكه المملكة العربية السعودية، كدولة مؤثرة في مجموعة العشرين وفي منظمة "أوبك" وغيرها من المنظمات، وكدولة تعتبر من أكبر الدول المانحة لكل المنظمات الدولية والعمل الإنساني.
واعتبر الدكتور "الغربي"، في تصريح لـ"سبق" أن "زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى دولة فرنسا، وترؤسه وفد المملكة في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي عُقِدَت في باريس، يعكس مكانة السعودية كدولة قائدة ومؤثرة في القرار الدولي، وما تمثله شخصية الأمير محمد من أهمية كبرى لنجاح مثل هذه القمم الدولية التي تتناول موضوعات عالمية مؤثرة، مثل تداعيات أزمات المناخ والطاقة والاقتصاد وما يترتب عليها، خصوصًا في البلدان الأكثر ضعفًا، كما يتم طرح الحلول المالية لهذه الأزمات للنقاش".
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" أن المملكة كان لها حضورها في القمة التي شهدت 50 حدثًا جانبيًا، و6 موائد مستديرة، وأكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية والمجتمع المدني، ومشاركة أكثر من 120 منظمة غير حكومية وائتلاف المنظمات غير الحكومية، وأكثر من 40 منظمة دولية، وأكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ما يزيد على 70 من شركاء القطاع الخاص والعاملين في مجال الجمعيات الخيرية، وأتاحت فرصًا كبيرة للعديد من المنظمات والقيادات الدولية؛ لبناء جسور مع المملكة والاستفادة من الزخم التنموي الذي تعمل عليه، والاستفادة من تجاربها التي أصبح العالم يشهد لها من خلال ما تحققه في المؤشرات العالمية في كل القطاعات.
وأشار "الغربي" إلى أن دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السياسي، لا يقتصر على المملكة، بل له أثر في البُعدين العربي والإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط، وعلاقات المملكة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية مع الكثير من الدول الكبرى، مثل الصين وروسيا وفرنسا نفسها، سينعكس على القمة ومستقبل الحلول ومواجهة الأزمات العالمية، المستقبلية وأيضًا الماضية، وما بقي لها من أثر ما زالت تكبّد الدول النامية والفقيرة تبعات اقتصادية باقية ومؤثرة.
وتمنى الدكتور "الغربي" نجاح القمة وأن تحقق أهدافها الأربعة الرئيسية، المتمثلة في مساعدة البلدان التي تعاني من ارتفاع المديونيات على هيكلة ديونها، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، وحشد التمويل للبلدان المعرضة لتغير المناخ، مراهنًا على دور الأمير محمد في هذه الملفات الكبيرة، وأن ولي العهد السعودي قد بدأ فعلًا في إطلاق مبادرات عالمية لمواجهتها مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وغيرها الكثير والكثير.