وزارة التعليم في أحد تعاميمها أوعزت إلى إداراتها بحصر فائض المعلمات اللائي يرغبن في العمل في رياض الأطفال؛ وذلك لتوجيههن للتدريس في مراحل رياض الأطفال من بداية العام القادم، وأعطت الأولوية في ذلك لتخصصَي الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية!
الوزارة بهذه الخطوة تلغي كل المبادئ التي تنص على احترام التخصص، وتناقض بذلك الأهداف التي اعتمدت على أساسها لائحة الوظائف التعليمية! التي تُخضع المعلم لاختبارات دقيقة في تخصصه، ويُحرم من لا يجتازها من علاوته السنوية!
وبدلاً من أن تختار نخبة المعلمات المتخصصات في رياض الأطفال لتدريس هذه الفئة التي تعتبر الأكثر أهمية في مراحل التعليم على الإطلاق أسندته إلى تخصصات أبعد ما تكون عنها!
إذا كان لدى الوزارة مشكلة في عدد المعلمات الزائد على حاجتها فليس من الإنصاف أن تحلها على حساب أطفال الروضة! فمعلمة غير واعية بخصائص هذه المرحلة وأساليبها وأدواتها قد تُحدث لدى طفل الروضة ردة فعل عكسية تجاه التعلم والمدرسة، تصاحبه طيلة حياته!