وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، مذكرة تفاهم تعنى بالمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية والمالية، وتحقيق الأهداف المشتركة على صعيد تطوير ومواءمة التوجه الاستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية وتمكين اتخاذ القرار من خلال إعداد المنهجيات والدراسات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وقَّع مذكرة التفاهم من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وكيل الوزارة لخدمات الدعم المشتركة، المهندس منصور بن عبدالله الراشد، ومن طرف المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس فهاد بن حويزي الدوسري.
وأوضح "الراشد" أن مذكرة التفاهم ستسهم في تحقيق تعاون مثمر في مجالات العمل المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والابتكارات لترشيد المياه وتعزيز كفاءة استخدامه في المنشآت الحكومية، وفي القطاعات ذات الأثر الاقتصادي، بالإضافة إلى توحيد جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بالاستدامة المائية، عن طريق إطلاق مبادرات وأعمال أكثر استدامة تواكب طموحات منظومة المياه والمحافظة على الموارد المائية.
من جانبه، بين "الدوسري" أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وصولاً إلى الاستدامة المائية، ورفع ثقافة الوعي العام فيما يخص كفاءة وترشيد استخدامات المياه، وتوحيد الجهود في هذا المجال.
وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
