أكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت خلال هذا الشهر عملت من أجل إعطاء رسالة موحدة من قِبل البلدان العربية والإسلامية بخصوص الأزمة الصعبة في قطاع غزة، مشيرًا إلى بذل جهود دؤوبة لوقف الاعتداءات في المنطقة ومساعدة شعب قطاع غزة.
وقال الأمير فيصل: هناك دور مهم للأمم المتحدة من أجل إيجاد طريق آمن للمدنيين، والهدنة الحالية مؤقتة، ولن تكون ذات قيمة إذا لم يتبعها عمل لتحقيق السلام، وقد شهدنا الفترة الماضية عنفًا غير مقبول في القرن الحادي والعشرين، والذي استهدف المدنيين الفلسطينيين.
وتابع: التصعيد المستمر في غزة سيؤدي إلى مزيدٍ من الدمار والفوضى، ويجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، ونرحب بإطلاق سراح الرهائن المدنيين، لكن الهدنة المؤقتة ليست كافية وإسرائيل تتحمّل مسؤولية الدمار الذي أحدثته في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية: يجب العمل على خطة للسلام في الشرق الأوسط، ولا يوجد بديل مستدام لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف: علينا أن نحمّل إسرائيل المسؤولية عن ارتكاب العنف ضد الفلسطينيين، ونعمل على إعطاء الأمل في مستقبل كريم لشعوب المنطقة، مما يستلزم تخطي الأزمة الحالية والعمل على تحقيق السلام من خلال حل الدولتين، وأن يكون هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في العيش بسلام.
وكان أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قد التقوا اليوم الإثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وشهد بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.