وقّع النائبُ العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورئيسُ هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، اليوم؛ مذكرةَ تعاون بين الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة تكاملية مؤسّسية بين الطرفين، بما ينسجم مع دور كل منهما؛ للنهوض بترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها، ودعم الأنشطة التي تعمق ذلك وتعزّزه، ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان وضمانات تلك الحقوق، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وصولًا إلى وجود شراكة مستدامة وفاعلة، لتحقيق المصلحة الوطنية على المستوى المحلي والدولي.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق أعلى قدر من التكامل والتعاون بين النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان؛ من خلال عدد من الأوجه ضمن اختصاص الجانبين في مجالات عدة؛ منها التشريع والأنظمة وإعداد الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان، ودراسة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وإبراز دور المملكة في حماية حقوق الإنسان من النواحي التشريعية والقضائية والتطبيقية، وتعزيز سبل تنمية الوعي بحقوق الإنسان وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات والاستفادة منها؛ تلبيةً لأهداف وطموحات رؤية المملكة 2030م.